قام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم (الخميس)، بالعديد من الاستقبالات التي تمحورت حول مواضيع مهمة تهم التأمينات والاحتياط الاجتماعي والرساميل.
580 مليار درهم
واطلع عزيز أخنوش، أثناء استقباله عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على التقرير السنوي للهيأة برسم سنة 2023، إضافة إلى تقرير حول مراقبة الهيأة لعمليات التقاعد خلال 2023، كما أخذ صورة كاملة عن وضعية قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي برسم السنة المذكورة، وكذا نتائج أنشطة الهيأة على مستوى الرقابة.
وحسب بلاغ توصل آش نيوز بنسخة منه، أبرز الشافعي الأهمية الاستراتيجية لقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي في تعزيز التغطية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الأصول التي تدبرها بلغت ما يفوق 580 مليار درهم، وموضحا أن قطاع التأمين أظهر في 2023 صمودا كبيرا في مواجهة المناخ الاقتصادي العالمي، مسجلا رقم معاملات يقدر بـ 60 مليار درهم، بزيادة تقدر بحوالي 4 % مقارنة ب 2022.
أنظمة التقاعد
أما بالنسبة لقطاع الاحتياط الاجتماعي، فأكد رئيس الهيأة، أن المؤشرات الديموغرافية تبرز أن تغطية أنظمة التقاعد لحوالي 4,8 مليون مساهم في تزايد نسبته 3,6 % مقارنة مع 2022. إذ وصلت نسبة التغطية إلى حوالي 49 % من الساكنة النشيطة العاملة. فيما ارتفع عدد المستفيدين من هاته الأنظمة بنسبة 4,8 % ليصل إلى 1,42 مليون مستفيد، 69 % منهم متقاعدون، مضيفا أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية وصل إلى 17 مليونا ما بين الأجراء والمتقاعدين وذوي الحقوق التابعين لنظامي القطاعين العام والخاص ونظامي الطلبة وغير الأجراء، مقابل 11,9 مليون في 2022، أي بزيادة نسبتها 43,5 % وذلك بعد إضافة المستفيدين من نظام غير الأجراء. كما ارتفع عدد المساهمين في هذه الأنظمة بنسبة 51 % مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 8,3 مليون مساهم.
سوق الرساميل
من جهة أخرى، استقبل عزيز أخنوش، اليوم (الخميس)، نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي قدمت له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، مسلطة الضوء على أهم الأحداث التي ميزت سوق الرساميل خلال هذه الفترة، والتي اتسمت باستمرار تحسن النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم، مشيرة إلى أن سوق الرساميل عرفت في 2023 نموا ملحوظا، حيث زاد عدد العمليات المالية بنسبة 36 في المائة ليصل إلى 87,3 مليار درهم، وارتفع الأصل الصافي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 11,8 في المائة ليصل إلى 600 مليار درهم، في حين بلغت رسملة البورصة ما مجموعه 626 مليار درهم، حسب البلاغ.