للأسبوع الثالث يتواصل الاضراب العام والاعتصام الذي تخوضه شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد للمطالبة بالاستفادة من الزيادة المقررة لموظفي القطاع العام حسب اتفاق 29 ابريل الماضي بين الحكومة والنقابات المركزية. ومن شأن استمرار هذا التصعيد الاحتجاجي الذي انطلق منذ 19 نونبر أن يخلق أزمة حادة ستشمل جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة لشرائح واسعة من المجتمع ولاسيما المتقاعدين والأرامل واليتامى الذين يستفيدون من معاشات وايرادات تصرف لهم بشكل شهري، وهي فئات اجتماعية هشة لا تتحمل أن ينقطع عنها دخلها في حالة استمرار هذا الاضراب. الأزمة ستطول أيضا المحفظة المالية التي يضطلع الصندوق بمهام تدبيرها والبالغ قيمتها حوالي 80 مليار درهم مضخة في السوق المالي عبارة عن استثمارات مالية في كبرى الشركات المغربية والصناديق الاستثمارية.
وأمام تحدي مواجهة التوازنات المالية للصندوق يستغرب المتتبعون هذا الصمت المطبق الذي تواجه به الحكومة و الوزارة الوصية الاحتقان الحاصل في مؤسسة بهذه الأهمية الاسراتيجية. فإذا كانت الوزارة الوصية تعاملت بكل إيجابية وسلاسة مع الزيادة الحكومية المشروعة التي شملت عموم الموظفين زيادة عن سخائها مع موظفي وزارة المالية عبر إقرار قانون أساسي منح المزيد من الحقوق والتعويضات فمن الأولى أن تشمل هذه الإجراءات التحفيزية قطاع التقاعد الذي كان جزء من قطاع المالية إلى وقت قريب.
وفي ظل هذا الاحتقان والتوتر السائد من المنتظر أن يعقد المجلس الإداري للصندوق دورته العادية والتي لم يعلن عن موعدها بعد، وبحكم الاختصاصات الموكولة إليه تتطلع شغيلة الصندوق إلى تدخله الاستعجالي لإيجاد حل كفيل بنزع فتيل الأزمة وتحقيق مطلب الزيادة الحكومية في الأجر.
فحسب المصادر النقابية من عين المكان، أصبحت إدارة الصندوق تعقد مسارات الإنفراج الإجتماعي وتلقي بالمسؤولية على الجهات المعنية بوزارة المالية، وهو أمر لامبرر قانوني له ولا تنصل لها من المسؤولية على ما آلت إليه الأوضاع داخل الصندوق بالتخفي خلف صعوبة اقناع الوزارة الوصية، خاصة أن تدبير الصندوق أصبح يعتمد طريقة المراقبة المواكبة التي تمنحه صلاحيات واسعة، وهي الصلاحيات التي تمارسها الادارة فعلا فيما يتعلق بامتيازات المدير وبعض المسؤولين الذين تربطهم به صلات قرابة عائلية أو صداقة أو مصلحة والذين استقدمهم بعد تعينه ويستفيدون من أجور توازي أجور وزراء الحكومة دون احتساب المنح والتعويضات السخية وذلك في إطار عقود عمل مفتوحة.
وأمام تعنت الادارة وتنصلها المتكرر من التزاماتها بخصوص الوضع الاجتماعي، قرر المعتصمون رفع سقف الاحتجاج والاتجاه بمطالبهم لتدارك ما ضاع من الحقوق المشروعة والإصرار على تنفيذها وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت التي قررتها الحكومة،
باستمرار الاضراب والاعتصام بشكل مفتوح مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية.
ومن جهة أخرى تدعو النقابة إدارة الصندوق إلى تغليب المصلحة العامة والترافع بكل مصداقية بخصوص الملفات الإجتماعية التي تهم الموظفين من أجل توفير الظروف المهنية المناسبة والتحفيزات الكفيلة بتخفيف المعاناة والإكراهات الثقيلة التي ترزأ تحتها الشغيلة .