تستعد الحكومة المغربية لإحالة مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان خلال شهر يناير المقبل، بهدف المصادقة عليه قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية. ويأتي هذا الإصلاح كضرورة ملحة في ظل تقارير مؤسسات وطنية تحذر من الإفلاس الذي يهدد صناديق التقاعد بحلول السنوات المقبلة.
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد أمام البرلمان أن حكومته لن تتوانى عن معالجة هذا الملف مهما كانت التكلفة السياسية، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول واقعية ومستدامة. تم تشكيل لجنة تقنية مكلفة بإعداد تصور شامل للإصلاح، تضمنت اجتماعاتها وضع سيناريوهات لإنقاذ صناديق التقاعد عبر إدخال إصلاحات تدريجية مستعجلة تتجه نحو إرساء منظومة تقاعد ثنائي القطب تشمل القطاعين العام والخاص، مع العمل على اعتماد نظام أساسي موحد على المدى البعيد.
من جهتها، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في اجتماعات عقدتها بمقر الوزارة، أن وصفة الإصلاح الحكومي تستند إلى دراسة أعدها مكتب متخصص، وتهدف إلى ضمان ديمومة منظومة التقاعد، والحد من تأثير الإصلاح على ميزانية الدولة، وتهيئة الطريق لاعتماد نظام موحد. ومن أبرز مقترحات الإصلاح: رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، توحيد سقف النظام الأساسي بمرتين الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة، مع تجميد الحقوق المكتسبة وعدم إعادة تقييم المعاشات لمدة عشر سنوات، إلى جانب رفع نسب الاشتراكات.
تشير البيانات إلى أن نظام المعاشات المدنية سيستنفذ احتياطياته المقدرة بـ68 مليار درهم بحلول عام 2028، وسيتطلب تمويلاً إضافياً بقيمة 14 مليار درهم سنوياً لتغطية عجزه. وفي المقابل، يتميز النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمستوى احتياطيات مرتفع يصل إلى 135 مليار درهم، مما يساعده على تغطية العجز التقني البالغ 3.3 مليارات درهم سنة 2021.
الحكومة تعتزم عرض مشروع الإصلاح على المركزيات النقابية لإبداء رأيها قبل إحالته على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. ويأتي هذا في سياق تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات والمنظمات المهنية.
هذا الإصلاح المرتقب يعد محاولة جادة لمعالجة إرث أزمات صناديق التقاعد التي فشلت الإصلاحات السابقة في احتوائها، إذ يهدف إلى تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد، وتحقيق التوازن بين المصالح المتناقضة، وتخفيف العبء المالي على الدولة مع الحفاظ على حقوق المتقاعدين.