دعت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE ، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التعجيل في تنفيذ كل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مع إرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وبحسب ما أفادت به الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، تنص مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، على سحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للأساتذة بسبب مشاركتهم في الإضرابات، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين، وكذا حذف الدرجتين 4 و5 والترتيب في الدرجة 3، مع إقرار تعويض تكميلي لأساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي والأطر المختصة .
وينص الاتفاقين كذلك، على إقرار تعويض تكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، التسقيف، وتخفيض مدة العمل الأسبوعية، وتسوية ما تبقى من ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، وكذا المقصيون من خارج السلم، إلى جانب التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتنفيذ مطالب المتصرفين التربويين بمختلف وضعياتهم، وتسوية وضعيات الأساتذة المنتقلين بين الجهات وغيرها من الملفات .
وأشارت الجامعة إلى أن قطاع التعليم يعيش أزمة عميقة وبنيوية نتيجة اختيارات الحكومات المتعاقبة التي تفننت في تفكيكها الممنهج للمدرسة العمومية، من خلال ما سميت بالإصلاحات، والتي رصدت لها ميزانيات ضخمة تم هدرها ونهبها، في غياب أية محاسبة وتقييم لنتائجها الكارثية ، وفق قولها.
وذكر البلاغ، أن المغرب يحتل الرتب المتأخرة في التصنيف العالمي للتعليم، حيث يتبوأ المركز 154 في مؤشر التعليم العالمي، من أصل 199 دولة من حيث الجودة ومن حيث القراءة والحساب . مشددا على أن معالم الفشل الذريع التي تلاحق ما يسمى المدرسة الرائدة تنذر بأوخم العواقب، وضمنها فشل المنظومة التربوية بكل المقاييس، وتزايد فقدان ثقة الشعب المغربي في جدوى التعليم العمومي .
هذا، واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ما وصفته بـ الإجهاز على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس ، ما هو إلا هجوم على مدخرات المؤمنين . كما وصفت القانون التنظيمي للإضراب، بكونه تجريم وتكبيل لممارسة هذا الحق الدستوري ، ومشروع ما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد تخريبا لها .
وبخصوص قطاع التعليم الأولي، أعلنت النقابة عن رفضها القاطع لنظام الوساطة ، مطالبة وزارة محمد سعد برادة، بـ إدماج المربيات والمربين في النظام الأساسي إسوة بباقي الأطر التربوية والأساتذة، وإلى تحمل مسؤولياتها ، داعية إلى احترام الحقوق النقابية وإلزام جمعيات وشركات الوساطة باحترام دفاتر التحملات سواء بالنسبة لمربيات التعليم الأولي أو عمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام .
ودعت الوزارة، إلى المراجعة الجدرية لكل البرامج والمناهج وبرامج تكوين الأطر التربوية ودفاتر تحملات الدعامات البيداغوجية وخاصة الكتب المدرسية، ومرتكزات الحياة المدرسية، وذلك باعتماد تصور شمولي مندمج يرتكز على الحقوق الإنسانية في شموليتها ومبدأ المساواة بين الجنسين وتراعي التوازن بين البعد الاجتماعي والوجداني والمعرفي وتمكن من تنمية التفكير النقدي والمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة.
وفي الأخير، دعت الـ FNE ، العمال والعاملات، وعموم الشغيلة، إلى الانخراط القوي والمكثف في كل المحطات النضالية التي تخوضها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، والتعبئة الشاملة للمشاركة الوازنة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية الممركزة بالرباط يوم الأحد 29 دجنبر الجاري .