أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن التعديلات الإيجابية التي تمَّ إدخالُها على مشروع القانون التنظيمي للإضراب لا تزالُ غيرَ كافية لجعله نصاًّ متقدماً وحقوقيا يستجيبُ للانتظارات والتطلعات.
واعتبر التقدم والاشتراكية ، في بلاغ حول اجتماع مكتبه السياسي ليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، أن المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب أو في غرفة المستشارين، يجبُ أن تكون فرصةً للقطع مع التردد الحكومي.
كما توقف البلاغ على ضرورة إضفاء نَفَسٍ ديموقراطي واجتماعي واضح، على هذا النص التشريعي الهام في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من أجل الوصول إلى بلورة صيغةٍ تتفادى، من حيث الجوهر والمساطر، أيَّ تضييقٍ على ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وتضمن التوازن فعلياًّ بين مصلحة الأجراء، ومصلحة المرفق العمومي والمقاولة المسؤولة، ومصلحة المجتمع ككل.
كما أعلن مواصلته، من خلال فريقه النيابي، وأيضاً عبر تواجده في المبادرات النضالية المشتركة كجبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، تَرافُعَهُ المبدئي، بغاية الإسهام في بلوغِ صيغةٍ، لهذا النص التشريعي ذي الأبعاد المجتمعية، تكون في مستوى الدستور والالتزامات الحقوقية لبلادنا، وفي مستوي توصياتِ المجلسِ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.