قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السبت 1 فبراير المقبل، للمطالبة بالإنصاف وتسوية هذا الملف الذي عمر طويلا، واصفة إياه بـ”المشؤوم”.
وقالت التنسيقية ذاتها ضمن بلاغ توصلت به هسبريس: “إن الناظر إلى مشهد الصراع القائم حاليا، من زاوية التفاعلات الجارية بين الأطراف المنخرطة فيه، ستدهشه طريقة إدارة اللعبة وتوازناتها، واتباع هذه الأطراف إستراتيجية واحدة في الإدارة، وقواعد اشتباك ثابتة؛ إلى درجة يبدو معها أن هذه الأطراف تواضعت على التوافق على هذا الأسلوب، حيث المماطلة وتمرير الوقت إلى حين تغير المعطيات، وعلى هذا الأساس ينخرط الجميع بتفاهمات مؤقتة، بعضها صريح وعلني، وبعضها ضمني ومستور”.
وأضاف البلاغ عينه أن التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 “راقبت مختلف المشاهد وبكثير من الحكمة والتبصر والصبر، وعلى مدار الشهور والأيام الماضية”، مشيرا إلى أنها “رغم عدم انقطاع النضالات بمختلف الوسائل المشروعة إلا أنها لامست تراجعات من شأنها إقبار متضررات ومتضرري الزنزانة 10 والالتفاف على حقوقهم”.
وحذر المصدر ذاته من “أي تراجع عن المكتسبات التي جاءت بها الاتفاقات السابقة”، داعيا الوزارة إلى “التعجيل بالإجراءات الرامية إلى طي الملف بشكل نهائي وفوري”، ومعتبرا أن “المكتسبات التي جاءت واضحة بعد التاسع من يناير حق لا يمكن التنازل عنه، ومجرد خطوة بسيطة في حل الملف”.
ودعت التنسيقة كافة الإطارات النقابية إلى “تحمل المسؤولية ومواصلة الدفاع عن الملف بحثا عن المزيد من المكتسبات دون أي رجوع للوراء”، رافضة “أي مساومة بملف الزنزانة 10 خريجي السلم 9″، ومبدية تشبثها بمطلب الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى السلم 11 خارج أي حصيص بأثر رجعي إداري ومالي منصف، مع جبر الضرر لجميع الأستاذات والأساتذة خريجي السلم 9 القابعين في زنزانة 10.
وختمت الهيئة ذاتها بلاغها بدعوة الوزارة الوصية ومعها الحكومة إلى “تنزيل الاتفاقات السابقة، خصوصا ما يتعلق بالتعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، وعلى رأسها أساتذة الابتدائي والإعدادي، إضافة إلى كل الاتفاقات التي فيها مصلحة الشغيلة”، معبرة عن رفضها “كافة الصيغ التكبيلية لقانون الإضراب، ودمج صندوقي CNOPS وCNSS الذي يكرس التراجعات والمساس بمكتسبات وحقوق الشغيلة”.