أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن شروعها في إنجاز مجموعة من العمليات التدبيرية لإنجاز الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، وذلك بتنسيق مع الجهات المتدخلة.وبحسب ما جاء في بلاغ الوزارة، تتمثل هذه الترتيبات في مراقبة التنقيط الوارد في البرنام المخصص لهذه العملية، ومدى مطابقته مع التنقيط الوارد في لوائح المترشحين لهذه الترقية المتوصل بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي تهم حوالي 41 ألف مترشحة ومترشح .
وتهم الإجراءات كذلك، وفق البلاغ، استكمال تقييم الأداء المهني وتنقيط جميع الموظفات والموظفين المقيدين في لوائح الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، وانتهاء التأشير على جداول إمكانيات الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، ولا سيما أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإجراءات ذات الصلة بمنح الأقدمية الاعتبارية لبعض الفئات .
وبالإضافة إلى هذا، تنص العمليات التدبيرية، على استكمال التأشير على قرارات منح أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات للفئات المنصوص عليها في المادة 81 من المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، تحتسب الأجل الترقي في الدرجة بالاختيار ، إلى جانب الانتهاء من التأشير على قرارات منح أقدمية اعتبارية لمدة تعادل المدة التي قضاها بعض الموظفات والموظفين بصفة متعاقدين مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحتسب لأجل الترقي في الدرجة وتحتسب كذلك ضمن الأقدمية في الإدارة .
ولإنجاز هذه الترقية، يجب كذلك تسوية اشتراكات انخراط الفئات التي سبق لها أن زاولت كعرضي لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتتبع تحويلها إلى الصندوق المغربي للتقاعد، واحتساب خدماتهم بهذه الصفة ضمن الأقدمية في الإدارة .
وتفاعلا مع ملتمس النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتسريع إنجاز هذه الترقية، يضيف المصدر، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية ابتداء من 20 يناير 2025.
وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذه الإجراءات والتدابير، تدخل في إطار مواصلة الترتيبات المتعلقة بإعداد لوائح المترشحين للترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، مشددة على حرصها على ضمان إنجاز هذه الترقية في أحسن الظروف، والحفاظ على حقوق الموظفين في الترقي وفق مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص .