مرة أخرى نعود إلى الوضعية المتردية للمتقاعدين المتهالكين المنهوكين من قدماء العاملين النشيطين القائمين على بناء الوطن، ومن المؤلم أن يتحولوا في خريف عمرهم وغدر قواهم الصحية، إلى متسولين يلتمسون من الجهات المعنية تحسين معاشاتهم لصون كرامتهم، وعلى هذه الكرامة سيلتحقون بالرباط من كل الأنحاء ليرفعوا أصواتهم أمام قبة البرلمان يوم الأحد المقبل، مطالبين بحق العيش الكريم، الذي لن يكون بإلغاء قيمة تنبر المعاشات لفئة محدودة منهم بينما يعانون من زيادة تلقائية في مبلغ أكرية المنازل التي تأويهم كل 3 سنوات بموجب القانون رقم 12-67، الذي يتعلق بتنظيم العلاقة بين المكري والمكتري، والمنصوص عليها في المادة 34، وذلك بزيادة من 8 % إلى 10 % كل 3 سنوات على المحلات المستعملة للكراء، بينما المتقاعدون الجامدون في زنزانة معاشاتهم الهزيلة، مهددون بتحويلها كاملة لسد نفقات أكريتهم ما دامت متحركة تقضم كل 3 سنوات مبلغا مهما، حتى أنها في ظرف 12 سنة قضمت من المعاشات ما يوازي 40 %، و يبشرون المتقاعدين المنهكين بكل أنواع الأمراض، بحذف رسم التنبر على الذي يسمونه معاشا، وما هو بمعاش للعيش الكريم، ولا يكفي حتى لأداء وجيبات الأكرية المنزلية.
من أجل كل هذا سينظم المتقاعدون يوم الأحد أمام البرلمان، وقفة احتجاجية للمطالبة برفع المعاش إلى المستوى اللائق لضمان حياة كريمة، كما رفعته حكومات عربية وإفريقية ولم تلجأ إلى إعفاء ذلك المعاش من تنبر كرسم..
فالمتقاعدون المسنون، مجهولو الهوية، حيث لا تتبناهم أي وزارة لضمان عيشهم وتتبع أحوالهم المزرية، والمهددون بأمراض الشيخوخة، واعتبارا لمعاناتهم مع الغلاء الفاحش، كان على الحكومة والمجالس الجماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان، اتخاذ ما يلزم لتسوية وضعيتهم على الأقل مع زملائهم متقاعدي القارة الإفريقية، أو إعفائهم من تحمل زيادات الأكرية المنزلية ورسم الضريبة على القيمة المضافة.