بعد إعلانها انسحابا جزئيا من اجتماع تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أمس الخميس، خلفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، انتقادات وسط مستشارين برلمانيين، اعتبروا أن الخطوة تدخل ضمن المزايدات، خاصة وأن الحكومة عبرت عن استعدادها لإدخال مزيد من التعديلات، وتوافق مختلف الفرق والنواب بالغرفة الثانية على برمجة تقديم القانون.
وأعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الخميس، الانسحاب جزئيا من اجتماع تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، مقررا حصر تمثيليته في الاجتماع في شخص نور الدين سليك، رئيس الفريق بالغرفة الثانية. الخطوة جاءت بعدما قرر الفريق مقاطعة لقاء سابق مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
مصادر من ضمن المستشارين، تواصلنا معها ، فضلت عدم ذكر اسمها، وصفت الانسحاب الجزئي لفريق الاتحاد المغربي للشغل من اجتماع تقديم القانون بمثابة مزايدة سياسية، مفيدة أن الانسحاب لا يتم بالطريقة التي جرى بها، بل يجب أن يسبق ببلاغ يوضح الأسباب وراءه، ويكون جماعيا لكل ممثلي الفريق.
وتابع المصدر ذاته أن خطوة الاتحاد المغربي للشغل أعطت مفعولا عكسيا، ذلك أنها عوض أن تقلل من قيمة الاجتماع ضمن اللجنة التي يمثل الفريق بها مستشارة واحدة، انسحبت وحصرت التمثيلية في رئيس الفريق، ما يعني أنها أعطت قيمة أكبر للاجتماع، على اعتبار المكانة التي يحظى بها رؤساء الفرق ضمن مجلس المستشارين.
الخطوة، بحسب المصدر الذي تحدث للجريدة، هدفها التسويق الإعلامي لكون نقابة الاتحاد المغربي للشغل وحدها التي تعارض مضامين القانون التنظيمي، عكس باقي ممثلي النقابات بالمجلس، معتبرة أن في ذلك تمويها للرأي العام.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون سبب المواقف المتعنتة للاتحاد المغربي للشغل محاولة لتصفية الحساب والضغط على رئيس الحكومة من طرف الأمين العام لنقابة الميلودي مخاريق.
ولم نتمكن من ربط الاتصال مع كل من نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، والمستشار عن الفريق ميلود معصيد.
وقال ميلود معصيد، خلال إعلان الانسحاب أمس إننا في الفريق واحتراما لالتزامنا الذي قطعناه سابقا مع الوزير ورئيس اللجنة، وتعبيرا عن حسن النية حضرنا إلى هذا الاجتماع ، موردا أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل كان لديها اجتماع فيه رسائل مهمة للوزير أساسها إيماننا بالتفاوض الحقيقي، مضيفا أنه كان بودنا تقديم إجابات حول مذكرة النقابة بشأن القانون التنظيمي للإضراب وتأجيل الاجتماع لجلسة أخرى يكون فيها التوافق.
وتابع معصيد أنه على هذا الأساس قررنا تقليص التمثيلية في جلسة تقديم مشروع القانون التنظيمي والاقتصار على حضور رئيس الفريق فقط .
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل، أمس الأربعاء، مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه يونس سكوري، نظرا لـ غياب جدول أعمال واضح وافتقار اللقاء إلى النية الصادقة في فتح حوار جاد ومسؤول بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب .
واعتبر الاتحاد، هذا اللقاء خطوة شكلية تهدف فقط إلى الاستهلاك الإعلامي في وقت تتواصل فيه محاولات المساس بحق الإضراب، لافتا إلى أنه لا يزال متمسكا بموقفه الثابت الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية، الذي تم تمريره في مجلس النواب وإحالته إلى مجلس المستشارين دون التوصل إلى اتفاق حقيقي حوله، مما يعكس غياب أي حوار حقيقي بشأن مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي ، مشددا على رفضه لأي مساس أو تراجع عن حق الإضراب كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة .
وتباحث الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، حول مستجدات هذا المشروع، وتم التأكيد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حوله بما يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل يحترم حرية العمل وحقوق العمال.
وأبرز الاتحاد المغربي للشغل أنه يطالب الحكومة بفتح حوار حقيقي يفضي إلى تعديل الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي بما يتماشى مع روح الدستور ويعزز من ممارسة حق الإضراب بشكل إنساني ودستوري ، مؤكدا عزمه على التصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تكبيل أو تجريم هذا الحق ، ومهيبا بـ جميع مناضليه على مستوى الاتحاديات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية إلى التعبئة ورص الصفوف من أجل خوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن هذا الحق الأساسي .
ويعتزم الاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم ندوة صحافية في الأيام المقبلة، لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وكان يونس السكوري قد طمأن المركزيات النقابية بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب باعتباره الصيغة المصوت عليها في مجلس النواب صيغة مؤقتة، متعهدا بتعديل عدد من مقتضياتها بمجلس المستشارين.
وبطلب من الشركاء الاجتماعيين سيما النقابات أثناء انعقاد لجنة التعليم والشؤون للاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الإثنين 6 يناير بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وفي إطار التوافق الذي حصل بالإجماع بين كل مكونات اللجنة، وجه الوزير يونس السكوري دعوة لعقد اجتماع مع النقابات الممثلة في مجلس المستشارين و الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الأربعاء.
وحضرت كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل وكذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمجريات هذا الاجتماع، فيما قاطعته نقابة الاتحاد المغربي للشغل.