جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

 

كشفت مصادر  أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قامت بمراسلة مسؤولي المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم، التابعة لجامعة ابن زهر، حول ظروف إجراء مباراة توظيف أستاذ محاضر، مثيرة للجدل، بذات المؤسسة، وذلك بعدما نالت القضية، اهتماما إعلاميا وحقوقيا واسعا.

وأضافت ذات المصادر، أن الحيز الزمني بين المباراة وإمضاء المترشحة لمحضر الالتحاق، “لم يتجاوز 15 يوما”، في واقعة تعتبر أسرع إعلان عن نتائج مباراة توظيف في تاريخ الوزارة، وهو الأمر الذي يثير التساؤلات حول هذه السرعة في إعلان النتائج.

وفي سياق متصل، سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن دخلت على خط مباراة توظيف أستاذ محاضر بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم، التابعة لجامعة ابن زهر ابن، داعية عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى فتح تحقيق، وربط مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي نص عليه دستور المملكة.

وقالت الهيئة الحقوقية، في شكايتها الموجهة للوزير، إن “أحد المترشحين المدعوين للاختبار الشفوي، حاصل على شهادة دكتوراه تخالف التخصص المطلوب للمباراة، في الوقت أن المترشحة التي تم ترتبيها أولى، لها مسار أكاديمي غير متجانس وغير متطابق مع التخصصة المطلوب”، داعية لفتح تحقيق، وترتيب الأثار القانونية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر  إن المترشحة المعنية، “حصلت على الإجازة سنة 2008 في تخصص Informatique) Électronique, Électrotechnique et Automatique)، ومن قبلها على (DUT Génie électrique) سنة 2005، في حين حصلت على الماستر في (Ingénierie de Procédés de l’Énergie) سنة 2011، والدكتوراه في (Mécanique et Matériaux) سنة 2016، وهنا يطرح السؤال، ما علاقة تكوين المترشحة التي تم ترتيبها الأولى مع التخصص المطلوب (Physique des matériaux)؟”، مؤكدة أن “المعنية بالأمر، لا تتوفر على أية تجربة بيداغوجية في التخصص المطلوب، حيث أن جميع المواد التي قامت بتدريسها، هي في تخصص (Electronique)”.

ولفتت المصادر، إلى أن رئيس لجنة المباراة، القادم من جامعة محمد الخامس بالرباط، “تجمعه علاقة صداقة بأخ المترشحة، حيث سبق أن عملا معا في إحدى المؤسسات التابعة للجامعة، علاوة على كونه عضوا بلجنة مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالمعنية”.

ووفق إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي، الصادرة في الجريدة الرسمية، في المادة الخامسة، التي تقول إن “لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، تتألف من خمسة أعضاء رسميين، كلهم أساتذة للتعليم العالي، ينتمون لميدان المناصب المتبارى عليها، عضوان منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية، ويضاف إلى لجنة المباراة، عضوان احتياطيان، أحدهما غير تابع للمؤسسة، ولا يحضران أشغال اللجنة، إلا إذا عاق عضو رسمي، أو تبين أن أحد أعضائها كان ضمن لجنة مناقشة شهادة دكتوراه أحد المترشحين للمباراة أو المشرف عليها”.