نظمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، مسيرات احتجاجية جهوية، ضد سعي الحكومة إلى تمرير قانون الإضراب، وإدماج صندوق كنوبس ضمن صندون الضمان الاجتماعي CNSS ، إضافة إلى اعتزامها مباشرة إصلاح صناديق التقاعد خلال سنة 2025.
وعلى هامش المسيرة الاحتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة بني ملال خنيفرة، كشف محمد الحطاطي، الكاتب الإقليمي للنقابة ببني ملال، أن المسيرة تأتي في سياق الهجوم الذي تقوم به الحكومة وتسريعها بشكل خطير تنزيل مجموعة من القوانين التي تضرب مكتسبات الشعب المغربي ومكتسبات الطبقه العاملة.
وأضاف المتحدث أنه من أهم هذه المشاريع التي مررتها الحكومة في مجلس النواب بأغلبيتها هو مشروع قانون الإضراب، الذي تريد من خلاله منع أي فعل احتجاجي في البلاد، ومنع الطبقة العاملة المتضررة من أن تحتج على ضياع حقوقها، بدل أن تتصدى للمشاكل القائمة في مستوى العلاقات الشغلية وخروقات أرباب العمل .
وأشار الحطاطي إلى أن الاحتجاج سببه أيضا اعتزام الحكومة تنزيل مشروع قانون دمج كنوبس، وما يحمله ذلك من ضياع لحقوق المؤَمنين من القطاع العام، مفيدا أن هذه الهجمة على القضايا الاجتماعية للشغيلة والطبقة العاملة اليوم دفعت الكونفدرالية للخروج من أجل التعبير عن رفض هذه المشاريع .
وشدد أن الكونفدرالية هي ضد أي إجماع مشبوه أو مخدوم مشبوه حول هذه القوانين التي تحاول الحكومة أن تقول بأنها تمررها في إطار الدولة الاجتماعية، مشددا نحن نرفض قانون الإضراب وإدماج كنوبس وما يسمى بإصلاح صناديق التقاعد .
وبدوره أفاد لحسن الحرشي، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المسيرات الجهوية تنظم اليوم في جميع عواصم الجهات، مفيدا أن الأشكال الاحتجاجية تأتي بعد محاولات الحكومة تمرير قوانين مجحفة وخطيرة في حق الطبقة العاملة وفي حق الشغيلة وتمس جميع الفئات المجتمعية.
وأردف الحرشي أنه من بينها تمريرالقانون التكبيلي للإضراب، إضافة إلى دمج الكنوبس في الوقت الذي كنا ننظر المحاسبة في حق من أفرغوا صناديق التقاعد ونهبوا الملايير، وفي الوقت الذي كنا ننتظر قوانين منصفة للطبقة العاملة.
وعبر عن صدمة الشغيلة من تنفيذ الدولة تنفيذ الدولة تعليمات الصناديق الدولية الإمبريالية ديال التي هدفها مص دماء الطبقة العاملة، مشيرا إلى أن هناك مشاكل بالجملة تواجه الطبقة العاملة والشغيلة من تأخير الأجور، ذلك أنه حتى المسائل البسيطو في مدونة الشغل ، مشددا على أن الإضراب حق دستوري مشروع.