قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، إن النسخة الحالية من مشروع القانون التنظيمي للإضراب هي نسخة مؤقتة وليست نهائية، وهي نسخة قابلة للتعديل لأن العمل الذي قمنا به في مجلس النواب لم يكن عملا مكتملا، رغم أنه كان عملا مهما وجاء بمجموعة من المستجدات مقارنة بالنسخة السابقة، والتي وضعت بمجلس النواب في 2016، التي كان إجماع على أنها لا ترقى لمستوى انتظارات بلادنا .
وطلب السكوري، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، من البرلمانيين أن يأخذوا بعين الاعتبار المشروع النهائي الذي تريده الحكومة والذي ترتضيه للشغلية ولضمان حرية العمل بالمجتمع، بل إن عرض هذه النسخة من يأتي من باب التقيد بالمسطرة.
وأوضح أن المذكرات التي تقدمت بها المركزيات النقابية هي في صلب العملية التفاوضية التي نريدها، مؤكد استعداد الحكومة للتجاوب مع عدد كبير جدا من الاقتراحات، ومجمل ما تم تقديمه من إجراءات عملية، لتضمينه في مشروع القانون.
وكشف السكوري في عرضه أمام المستشارين دواعي ومبررات إقرار مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مفيدا أنه يروم تنزيل أحكام الفصل 29 من الدستور من خلال تقنين شروط وكيفيات ممارسته، وضمان ممارسته وإقرار حرية العمل وحماية حقوق المواطنين، وضمان الانسجام بين التشريع الوطني والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتثمين الرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري.
كما يهدف مشروع القانون إلى المساهمة في تحسين مؤشرات مناخ الأعمال وتقوية جاذبية بلادنا في مجال الاستثمار وخلق الثروة، والمساهمة في استباب السلم الاجتماعي عبر تغليب منطق الحوار ونبذ ثقافة التصادم، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق التوفيق بين الحقوق والواجبات .
وأوضح السكوري أن الإضراب يعد آخر ما يمكن اللجوء إليه، مفيدا أن هذا القانون سيجعل التفاوض مستحب والجميع سيجد أن كلفة الإضراب أعلى بكثير من كلفة التفاوض، مشيرا إلى أن الحكومات عقدنت 65 لقاءا حول هذا القانون طيلة 20 شهرا وتم التوصل إلى أن الإضراب يكون في الغالب حينمت لا تُحترم الحقوق.
وبعد إبراز أهم المحطات التي مر بها مشروع القانون التنظيمي منذ سنة 2015، أشار السكوري إلى المبادئ العامة التي تؤطر القانون، ومنها إقرار ضمانات ممارسة حق الاضراب، وتعزيز وتوسيع مجال الحريات النقابية، وصون حقوق المضربين وضمان حرية العمل وحقوق المواطنين، وبطلان التنازل عن ممارسة حق الاضراب، وتوسيع الفئات المشمولة بممارسة حق الإضراب.
وأشار الوزير إلى أبرز التعديلات الجوهرية التي طالت مشروع القانون التنظيمي كما صادق عليه مجلس النواب، ومن بينها مادة تماثل الديباجة تنص على أن الإضراب حق دستوري يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، وبعد باطلا كل تنازل عنه، وأنه حق من حقوق الانسان التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي، وضمان توسيع مجال الحريات انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتثمين للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق، وكذا ضمان التوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل والحفاظ على حقوق المواطنين في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب.
ومن بين التعديلات لفت الوزير إلى ما يتعلق بتعريف الإضراب، حيث تم تعريفه بالنسبة للعمال وكذا بالنسبة للمهنيين واالعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والعاملات والعمال المنزلين.
وأورد أنه سيتم توسيع الفئات المشمولة بممارسة حق الإضراب، والتي تضم الأشخاص الخاضعون لأحكام مدونة الشغل، والموظفون والأعوان والمستخدمون والمتعاقدون لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، والأشخاص المنصوص عليم في المادة 3 من مدونة الشغل، والعاملات والعمال المنزلين، والمهنيون، والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد الوزير أنه تم توسيع الجهات الداعية إلى الإضراب، لتضم نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، نقابة ذات تمثيلية على صعيد المرفق، نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني، نقابة أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، لجنة الإضراب (مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة)، نقابة تمثل المهنيين، ونقابة تمثل العاملات والعمال المنزلين.