وطالب الاتحاد بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، خلال لقائه بالوزير السكوري، معتبرا أن الطريقة التي صيغ بها هذا المشروع انفرادية دون استكمال الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين، مما يعد مخالفا لاتفاقيات الحوار الاجتماعي السابقة، وأكد أن مشروع القانون هو بمثابة محاولة لتكبيل وتجريم حق الإضراب، مشيرا إلى أن مواد هذا المشروع تتضمن عراقيل عدة، مما يجعل ممارسة الحق في الإضراب شبه مستحيلة، وتفرغ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه، مضيفا أن الإبقاء على الغرامات المالية رغم حذف العقوبات السالبة للحرية، خدعة تهدف إلى تمهيد الطريق للإكراه البدني والعقوبات الحبسية.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن موادا عقابية غرامية تركز على فرض غرامات مالية ضخمة، وهو ما يعزز انتقاداته بأن المشروع يهدف إلى ترجيح كفة المشغلين على حساب حقوق العمال، وسجل أن القانون يغفل دور وزارة التشغيل، التي يُفترض أن تكون المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل في البلاد، متسائلا عن مغزى تغييبها شبه الكامل في هذا المشروع.