أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن بدء تنفيذ إجراءات ضريبية جديدة ستؤدي إلى زيادة صافية في مبالغ المعاشات اعتبارًا من يناير 2025. هذا التغيير يأتي في إطار القانون رقم 24-60 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المتقاعدين.
الإجراءات الجديدة تشمل تفعيل جدول ضريبي معدل، وإقرار خصم سنوي للأعباء العائلية، إضافة إلى إعفاء 50% من مبلغ الضريبة على الدخل المفروضة على المعاشات الأساسية. ونتيجة لذلك، سيستفيد 94% من المتقاعدين التابعين للصندوق المغربي للتقاعد من هذه التعديلات، مما سينعكس إيجابًا على مداخيلهم الشهرية.
ويأتي هذا الإجراء استجابةً لمطالب فئات المتقاعدين بتحسين أوضاعهم المالية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة. ومن المنتظر أن يوفر دعمًا ملموسًا لقدرتهم الشرائية، في سياق الإصلاحات المالية التي تسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات العيش الكريم واستدامة أنظمة التقاعد.