أدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير في بلاغ حول اجتماع عقده المكتب الجهوي مع مديرة الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة سوس ماسة يوم الجمعة 03 يناير 2025 ما سماه سياسة الكيل بمكيالين في ملف السكنيات بمديرية أكادير إداوتنان
وعبر مسؤولو التنظيم خلال اجتماعهم مع مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من رؤساء المصالح والأقسام بالأكاديمية تستر المدير الإقليمي لمديرية أكادير إداوتنان على بعض القاطنين والمحتلين للسكنيات الوظيفية بالمؤسسات التعليمية رغم تقاعدهم منذ مدة، كما استغربوا رفض إحالة ملفاتهم على القضاء ومطالبتهم بإفراغها. فبالإضافة إلى التحيز و عدم تطبيق مسطرة الإفراغ في حق عدد من المسؤولين والمديرين و الموظفين المحالين على التقاعد لسنوات خلت.
أكد مسؤول بذات التنظيم النقابي، بأنه لا يتم احترام أحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك. حسم القضاء فيها ورفض طلبات الإدارة ودعاويها.
لكن يتم فتحها من جديد في إطار التضييق على عدد من الموظفين والتعسف عليهم، وتهديدهم بالإفراغ أو سلك مسطرة التأديب في حقهم.
هذا في الوقت الذي هناك موظفين أدلوا بوثائق ومعطيات فيها تدليس وتغليط، بل هناك من يتوفر على سكن وادعى زورا وبهتانا عدم امتلاكه.
وتجدر الإشارة تلى أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير سبق له أن تطرق لموضوع السكنيات بمديرية أكادير إداوتنان وانتقائية تعامل مديرية أكادير مع ملفات افراغ السكنيات، في كثير من بياناته وبلاغاته، وأدان باستغلال هذا الملف خدمة لمصلحة الإدارة وإخضاع الموظفين وتدجينهم في إطار السعي للتمكين لأطراف نقابية وسياسية، وهو التدبير الذي يسلكه رئيس مصلحة التواصل والاتصال والمنازعات والشؤون القانونية، مما حدا بتنظيم نقابي إلى توجيه مراسلة احتجاجية للمدير الإقليمي يدعوه فيها لفتح تحقيق مع ذات الموظف، من خلال تسخيره لملف السكنيات للإستقطاب النقابي وتغييبه لواجب التحفظ وإفشاء السر المهني وعدم حيادية الإدارة، مما تسبب في استقالة كاتب إقليمي للمساعدين التقنيين ونائبه، والتحاقهما بالنقابة الاي ينتمي إليها.
سياسة الكيل بمكيالين هاته، جرت على الإدارة انتقادات وسخطا وتذمرا وامتعاظا من موظفين تسلموا سكنيات بعد التباري عليها وفق المذكرة 40، وتوصلوا بوثيقة الإسناد وتمكنوا من إدخال عدادي الماء والكهرباء، ويتم اعتبارهم محتلي سكن بغرابة. وتحالف ملفاتهم على القضاء ويهددون بالإفراغ، رغم عدم امتلاكهم لسكن نهائيا، ويتم التشهير بهم في اجتماعات رسمية مع الشركاء الإجتماعيين.
دون مراعاة لظروفهم النفسية والمادية والإجتماعية، ودون أدنى اعتبارللخدمات التي أدوها للإدارة لعقود وسنوات. ناهيك عن دفعهم لتقديم أتعاب محامين، من قوت أبنائهم وأهاليهم، والتسبب للإدارة في توثرات وضياع أموال في المحاكم في ملفات حسم فيها القضاء. وما أحوج الإدارة الإقليمية إليها، لتطوير وإصلاح البناءات المدرسية المتهالكة وتوسيع العرض المدرسي في التعليم الأولي ومختلف مشاريع النظام الأساسي وبرامج ودعامات مشروع إصلاح التعليم.
في حين من لا يتوفرون على أي وثيقة إسناد، أو قدموا وثائق ومعطيات غير سليمة، ويمتلكون سكنيات، أو لا تربطهم بمديرية أكادير أية علاقة مهنية، ومنهم لم يتبارى على السكن أصلا؛ هؤلاء يتم التغاضي عنهم وتحاشي تطبيق المساطر الإدارية والقانونية في حقهم.
وهذه السكنيات المتستر على محتليها هي كالآتي:
سكنيات و فيلات محتلة بثانوية يوسف بن تاشفين يستفيد منها جملة من الموظفين المتقاعدون أحدها محتل من موظف القابض المكلف بالأداء بالمديرية الإقليمية لم يتم إحالته على القضاء
سكنيات محتلة بثانوية محمد الشيخ السعدي لموظفين متقاعدين لم يتم إحالتهم ملفاتهم على القضاء.
سكن محتل بمدرسة ابن زيدون لموظف متقاعد لم يتم إحالته على القضاء.
سكن محتل بمدرسة اليوسفية بأكادير محتل من طرف موظف بالأكاديمية متقاعد.
سكن محتل بمدرسة المحيط بأنزا بجماعة أكادير ودون وثيقة إسناد وخارج المذكرة لفائدة موظف نقابي وسياسي متقاعد.
سكن محتل بمؤسسة الإنبعاث للتفتح الأدبي والفني بأكادير بمدرسة اليوسفية محتل من طرف رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية. لم يتم إحالته على القضاء.
سكن محتل بثانوية عبد الكريم الخطابي لموظف متقاعد لم يتم إحالته على القضاء
سكن محتل بمدرسة ابن حنبل لموظف متقاعد لم يتم إحالته على القضاء.
سكن محتل بثانوية البحتري لموظف متقاعد لم يتم إحالته على القضاء.
سكن محتل مسند خارج المذكرة الوزارية رقم 40، لموظف غريب عن مديرية أكادير إداوتنان، يشتغل بمديرية إنزكان أيت ملول وهو الكاتب العام للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بإنزكان.
فهذه السكنيات وغيرها وأخرى نتركها لمواعد لاحقة.
فلماذا تتستر مصلحة الشؤون القانونية عليها ولم تتم إحالتها على القضاء ومطالبة محتليها بالإفراغ؟؟؟
و ما موقع المسؤول الاقليمي من هدا التستر المسيىء للمرفق العام؟؟؟
كما تناول المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ملفات حارقة بمديرية أكادير كالبناءات والمؤسسات التعليمية المتأخر في تشييدها، وملف الإنتقالات من أجل المصلحة غير القانونية والسرية لمدرسة إدريس بنزكري بأكادير لثمانية محضوضات ومحضوضين خارج أية مساطر ومذكرات وتدابير.
وملف التعليم الأولي، واختلالات مشروع المدارس الرائدة
كما طالبوا مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بفتح باب التباري بخصوص السكنيات الشاغرة، في تطور تكافؤ الفرص والإستحقاق والإنصاف.
وأكدوا على ضرورة فتح تحقيق نزيه ومستقل بخصوص كيفية تدبير ملف السكنيات بمديرية أكادير إداوتنان وفي مختلف الإختلالات والخروقات والتجاوزات التي تشهدها عاصمة سوس.
وذلك بتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأجرأة للوعود المقدمة وتحويلها إلى إجراءات ميدانية ملموسة للقطع مع الريع والفساد والزبونية وتمرير الملفات المشبوهة.