وقد تم تقديم عرض من الوزارة يتعلق بـ الترقية الاستثنائية لهذه الفئة، وذلك بعد الجدل الذي أثارته ترقية المتصرفين التربويين عبر عتبتين أو مسارين ، حيث جرى ترقية الحاصلين على 95 نقطة (المتصرفين المسلكيين) وإقصاء المتصرفين التربويين بالإسناد الحاصلين على 103 نقاط، وهو ما ألغاه القضاء الإداري لاحقًا.
وأمام ضغط المعتصمين، اضطرت الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية إلى إيقاف اجتماع كان مخصصًا لمناقشة هذا الملف، حيث التحق النقابيون بساحة الاعتصام لتقديم عرض الترقية الاستثنائية. وعلى الرغم من ذلك، ظهر تضارب في المعلومات المتعلقة بالعرض الوزاري، حيث تمسك المعتصمون بمضمون اتفاق 2 يناير 2020 الذي ينص على ترقية استثنائية بمفعول مادي وإداري ابتداء من 2015 لجميع الإسناديين.
في وقت لاحق، أصدرت الوزارة والنقابات بلاغات تشير إلى إمكانية استصدار ترخيص استثنائي من قبل رئيس الحكومة لتسوية ملفات الترقية، مع الحديث عن تعويض ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023، وتفعيل المادة 89 لاسترجاع المبالغ المالية المقتطعة بعد الإدماج. ورغم ذلك، لم تتوصل النقابات إلى تسوية شاملة للملفات، مما أثار شكوكًا في جدية التقديم الفعلي للترقية.
من جانبهم، طالب المتصرفون التربويون بالإسناد الوزارة بتوضيح رسمي حول تفاصيل الترقية الاستثنائية، ومدى شمولها للمتقاعدين أو اقتصارها على الموظفين المزاولين، إضافة إلى تأكيد ما إذا كانت ستغطي جميع المستوفين لشروط الترقي. كما طالبوا فيذات السياق بتوضيح مواعيد تفعيل المادة 89 لتسوية المبالغ المالية المقتطعة، وذلك في موعد أقصاه نهاية يناير 2025.
هذا وقد أعرب المعتصمون عن تمسكهم بمواصلة برنامجهم النضالي حتى تتضح تفاصيل عرض الترقية الاستثنائية بشكل رسمي، مع تأكيدهم على ضرورة الوفاء بالوعود السابقة المتعلقة بإعادة حقوقهم المالية