أعلنت التنسيقية الوطنية لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 16 يناير الجاري، مطالبين برفع ما تعتبره الظلم والحيف عنهم.
وفي بلاغ لها طالبت التنسيقية بترقية استثنائية وفورية إلى خارج السلم لجميع خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، إنصافا لهم من الحيف الذي لحقهم من المادة 76 من النظام الأساسي، إضافة إلى منح سنتين اعتباريتين لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2022 2024 والطلبة المتدربين فوج 2023 2025 إنصافا لهم إسوة بباقي المفتشين.
كما طالب الخريجون والمتدربون بمنح الأسبقية في الحركة الوطنية والجهوية الخاصة بمجال الشؤون المالية، وفي التباري لتحمل مناصب المسؤولية الإدارية، لمفتشي الشؤون المالية خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم.
كما طالبت بيان التنسيقية باسترجاع الاقدمية في الدرجة وفي الرتبة لمفتشي الشؤون المالية خريجي/ا ت مركز تكوين مفتشي التعليم، إضافة مماثلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بدبلوم الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بسلك الدكتوراه بالتعليم العالي، إضافة إلى اعتماد نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.
وأعربت التنسيقية الوطنية لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية عن قلقها البالغ من تطورات تنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 11 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،والذي اتسم بالتجاهل الصارخوالالتفاف الممنهج على مضامين القانون الإطار 17_51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما عبر بيان التنسيقية عن استيائها من استمرار الوزارة والفرقاء الاجتماعيين في تجاهل مطالبها، وتكريس الظلم والحيف اتجاه خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي تخصص الشؤون المالية في ضرب واضح لمبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات وموظفي قطاع التربية والتكوين.
وأكدت التنسيقية الوطنية رفضها القاطع لأي مساس بمكتسبات خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، مجددة التزامها بمواصلة النضال حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة والمشروعة، محملة وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع، مؤكدة عدم ادخار التنسيقية أي جهد في الدفاع عن حقوق الخريجين والمتدربين باستخدام كافة الوسائل القانونية والمشروعة.