طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب بما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.
ودعا الاتحاد، في بيان له، تلقى صحراء ميديا المغرب ، نسخة منه، اليوم الأربعاء، الحكومة والجهات المسؤولة بالتدخل من أجل فرض واحترام سمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.
في غضون ذلك، أكد الاتحاد المغربي للشغل استمراره في التصدر والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب، مهيبا بكافة المناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق ممارسة الإضراب.
وأعلن المصدر ذاته عن قراره مقاطعة اللقاء الذي دعا له وزير الشغل، مساء اليوم الأربعاء، لغياب جدول أعمال ولغياب ما أسماه ب النية الصادقة في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون، كاشفا عن عقد ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون.
ويأتي قرار الاتحاد عقب اجتماع أمانته العامة بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، اليوم الأربعاء، للتداول حول مستجدات و تطورات ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15- 97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وسجل الاتحاد المغربي للشغل أن قراراته جاءت أيضا بعد استعراض جميع المراحل التي مر منها مشروع القانون، بدءا بتمريره بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار بشأنه ودون أي اتفاق حول مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، وبعد تثمين وتجديد المواقف الثابتة للاتحاد الرافضة لأي مساس أو تراجع عن حق الإضراب بما يكفله دستور البلاد والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما يأتي موقف الاتحاد بعد مناقشة مستفيضة لحيثيات ودواعي اللقاء الذي برمجه وزير الشغل، وذلك عشية تقديم مشروع القانون التنظيمي بمجلس المستشارين صباح غد الخميس، ولاعتبار اللقاء صوريا، يروم الاستهلاك الإعلامي فقط، في غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجاما مع روح دستور البلاد.