أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع قانون الإضراب، الذي أثار جدل كبيرا لدى العمال والتمثيليات النقابية، سيخضع لتعديلات إضافية داخل مجلس المستشارين.
المناقشة العامة في 15 يناير
وقال يونس السكوري، اليوم (الاثنين) في تصريحات صحافية، إن نص مشروع قانون الإضراب غير مكتمل ولا يشكل الصيغة النهائية رغم المصادقة عليه في مجلس النواب، التي كانت محطة مهمة مكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه، مضيفا أن المفاوضات حوله مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين ستبدأ غدا (الثلاثاء) بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.