قاطعت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل لقاء دعا له وزير التشغيل مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 مخصصا لتدارس مشروع القانون التنظيمي للإضراب، داعية أنصارها للاستعداد والتأهب للخروج للشارع.
وأكدت رفاق مخاريق في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه وبعد استعراض جميع المراحل التي مر منها مشروع هذا القانون، بدءا بتمريره بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار بشأنه ودون أي اتفاق حول مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، تبين وفق ما سمته “غياب “النية الصادقة في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون”.
ورأت قيادة أكبر مركزية نقابية بالمغرب أن “اللقاء الذي دعا له وزير التشغيل صوري ويروم الاستهلاك الإعلامي فقط، في غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجاما مع روح دستور البلاد”، وذلك بعد عقدها اجتماعا طارئا بمعية أعضاء فريقها البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنتها التشريعية، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتداول حول المستجدات والتطورات المرتبطة بالملف.
وطالب البلاغ “الحكومة والجهات المسؤولة التدخل من أجل فرض واحترام سمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب، وبفتح لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي بما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري”.
في المقابل دعا الاتحاد المغربي للشغل “كافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق ممارسة الإضراب”، مقررا في ذات الصدد “عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون”.
يُذكر أن مجلس النواب صادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في انتظار إكمال مسطرة المصادقة عليه بمجلس المستشارين.
وأكد وزير الشغل يونس السكوري تأجيل مناقشة مسودة القانون بالغرفة الثانية بُغية فسح المجال لإحداث توافقات جديدة في باقي النقاط العالقة بين النقابات وبين الحكومة، متعهدا بعقد لقاءات مفصلة مع كافة التنظيمات النقابية.