في وقت يسود فيه استياء كبير، وسط فئة واسعة من أساتذة السلكين، الابتدائي، والإعدادي، نتيجة حرمانها من التعويض التكميلي، كما نص على ذلك الاتفاق بين الحكومة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الذي نزع فتيل الاحتقان بالساحة التعليمية خلال الموسم الدراسي المنصرم، طالب زملائهم بالسلك الثانوي التأهيلي، بالرفع من قيمة هذا التعويض، من 500 درهم، إلى 1500 درهم.
وإلى جانب هذا المطلب، دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إلى ضرورة التزام الوزارة الوصية باتفاق 26 أبريل 2011، وذلك بتفعيل الدرجة الجديدة، وحذف الدرجة الثانية من سلك الثانوي التأهيلي، مع ترقية استثنائية للأساتذة والأستاذات المعنيين إلى الدرجة الأولى .
ودعت إحدى تنسيقيات الحراك التعليمي الأخير، كذلك، في بلاغ لها، إلى الرفع من نسبة الحصيص الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية، مع مراعاة العدالة حسب المواد، والتعجيل بصرف المستحقات المالية الخاصة بتصحيح الاختبارات الإشهادية الماضية، والعالقة في ذمة الوزارة إلى اليوم، بمبررات واهية، وضرورة حذف الساعات التضامنية، والتنصيص على ذلك قانونيا ، بحسب البلاغ.
ولا يستبعد فاعلون نقابيون مستقلون، عودة التوتر إلى قطاع التعليم المدرسي العمومي، ومبررهم في ذلك، التأخر غير المفهوم ، و غير المبرر ، في تسوية العديد من الملفات المتفق بشأنها، ومن بينها ملف الزنزانة 10 ، والدرجة الجديدة، وتقليص ساعات العمل، والترقية بالشهادة، وتعميم التعويض التكميلي على الأسلاك التعليمية الثلاث.
وبحسب هؤلاء، فإن النقابات التعليمية، تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في ذلك، نظرا لانشغالها بتحقيق مطالب فئات تعليمية، من أجل الحصول على التمثيلية بأقل مجهود ، إذ كيف، بحسبهم، ستهتم النقابات، بقضايا الأساتذة، ما دام صوت المتصرف يساوي 40 أستاذا؟.