كشف فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معطيات صادمة حول توقيف مديرة ثانوية العودة السعدية، لتلميذات مباشرة بعد دخولهن من العطلة البينية، و اتهامهن بالمثلية الجنسية، والتشهير بهن في فضاءات الثانوية ، مطالبا بفتح تحقيق مستعجل حول خروقات تمس حق التلميذات في التمدرس والتي تم ارتكابها، حسب الجمعية، من طرف مديرة الثانوية.
وأوضح الحقوقيون، أن ثانوية العودة السعدية تشهد خلال هذا الموسم الدراسي الحالي موجة من الأحداث تسببت فيها الإدارة ممثّلة في المديرة، حيث عمدت هذه الأخيرة إلى توقيف بعض التلميذات عن الدراسة بدعوى عدم أدائهن للرسوم المدرسية بدون سند قانوني وخلافا للمذكرات الوزارية المنظمة للدخول المدرسي.
كما أشارت الجمعية إلى تعريض تلميذة داخلية في الجذع المشترك للإهمال بسبب اصابتها بحادث أدى إلى رضوض واصابات على مستوى الحوض. ولم تعمل المديرة على تقديم الإسعاف الضروري للمصابة في مثل هذه الحالات، وحرمتها من الاستفادة من التأمين ومن تدابير الحادثة المدرسية ، مؤكدة أن تصرفات المديرة لم تتوقف عند هذا الحد، بل عمدت إلى توقيف مجموعة من التلميذات، ومنعتهنّ من الدخول إلى الفصل بدعوى استعمالهن للهواتف من أجل التقاط صور مخلّة بالحياء، وحرّرت لهن تقريرا في هذا الصدد .
وأضاف فرع الجمعية الحقوقية بمراكش، أنه توصل بشكوى من والدي إحدى التلميذات بخصوص التصرفات التي تقترفها مديرة ثانوية العودة السعدية، كاشفين أن ابنتهم تعرضت بمعية تلميذات أخريات إلى التوقيف مباشرة بعد دخولهن من العطلة البينية، وإرغامهن على توقيع التزام بعدم استعمال الهاتف داخل أسوار المؤسسة، على إثر التقرير الذي حرّر في حقهن. هذا في الوقت الذي تقرّ فيه التلميذة أنها لم تستعمل هاتفها، بل حتى لم تحضره إلى المؤسسة.
وقال رفاق غالي، أن التلمـيذات يعشن حالة نفسية صعبة، خصوصا بعد اتهامهن بالمثلية الجنسية، والتشهير بهن في فضاءات الثانوية . مؤكدين أن هذا الأمر انعكس على وضعهن النفسي، ومسّ من كرامتهن، وأصابهنّ إحساس بالإهانة، كان من نتائجه سعي بعض التلمـيذات إلى مغادرة المؤسسة والانتقال منها نحو فضاءات تحترم شخصيتهن وتحافظ على كرامتهن .
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق تحقيق نزيه وشفاف حول هذه الخروقات وترتيب الجزاءات حتى تتمكن الثانوية من استعادة أمنها واستقرارها، وتتمكن التلميذات من استرجاع تقتهن بالثانوية ، معتبرة أن التصرفات الصادرة عن المسؤولة الأولى والمباشرة على المؤسسة سلوكا منافيا لحقوق الانسان، وشططا في استعمال السلطة التربوية المخوّلة. كما نعتبره شكلا من أشكال إهدار حرية كرامة التلميذات، وإجهازا على الحق في التعليم. وتشجيعا صريحا على الهدر المدرسي، ومسا بكرامة التلمـيذات .