أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة عبرت عن استعدادها للقيام بتعديلات جوهرية في مشروع قانون الإضراب، مضيفا أنها تعمل مع النقابات والباطرونا الممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل إخراج نص يستجيب لانتظارات الشغيلة ويضمن ممارسة الحق في الإضراب دون الإخلال بسير وحرية العمل.
تقريب وجهات النظر
وقال يونس السكوري، في تصريحات صحافية اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة تقوم بتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الأساسية، المتعلقة بآليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، وتعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل إخراج هذا القانون الذي سيخضع لتعديلات إضافية مهمة أثناء مناقشته بمجلس المستشارين.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي حول ممارسة حق الإضراب.