جاء ذلك في بلاغ أصدره الاتحاد، اليوم الثلاثاء (31 دجنبر)، عقب لقاء عقده وفد عن الاتحاد مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات، بمقر الوزارة، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ. جدد وفد الاتحاد المغربي للشغل رفضه مضامين هذا المشروع في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، مشددا على الملاحظات والمقترحات المتضمنة في المذكرة التفصيلية التي وجهها الاتحاد إلى الحكومة، بتاريخ 23 نونبر الماضي.
وأكد الاتحاد أن مشروع هذا القانون الذي يهم أساسا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء والحركة النقابية المغربية، كانت الحكومة قد صاغته “بطريقة انفرادية ودون استكمال النقاش والحوار حوله، وذلك في ضرب مفضوح لمنهجية التوافق التي كانت قد التزمت بها إثر اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2022 وفي خرق سافر لالتزاماتها المتضمنة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023 بين الفرقاء الاجتماعيين ورئيس الحكومة، لتقوم بعرضه على الغرفة الأولى بالبرلمان وتمرره عبر أغلبيتها العددية خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب ليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، على أن تحيله على أنظار مجلس المستشارين في أفق المصادقة النهائية”.
وأضاف بيان النقابة ذاتها أنه “وعكس النوايا المعلنة من طرف الحكومة من تنظيم حق الإضراب، فإن القراءة النقابية والحقوقية للأبواب الثلاث وللمواد الخمسة والثلاثون لنص مشروع هذا القانون في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب تبقى يطبعها عموما الغموض والتناقض والشطط في حق العاملات والعمال والنقابيين ومنظمتهم النقابية، في الحقيقة فإن الحكومة تهدف الى تكبيل وتجريم حق الإضراب عبر وضع عدد من العراقيل والحواجز التعجيزية بما يُفْرِغُ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه وبما يجعل ممارسته شبه مستحيلة”.
وقال الاتحاد إنه “عوض إقرار مواد واضحة تحمي حق الإضراب وتنسجم مع روح الدستور ومع المواثيق الدولية ذات الصلة، فإن غالبية مواد هذا المشروع تعتبر غير عادلة وتروم ترجيح كفة المشغلين بالقطاعين الخاص والعام، كما أنه خصص ثلث مواده للعقوبات الزجرية والغرامات المالية بملايين الدراهم ولتجريم الأجراء والممثلين النقابيين والمنظمات النقابية قبل وأثناء وبعد ممارسة حق الإضراب”.
وأكدت النقابة ذاتها على أن “التهليل بحذف العقوبات السالبة للحرية من نص المشروع المصادق عليه من طرف مجلس النواب، ما هو في الحقيقة إلا “خدعة كبرى” حيث أن الإبقاء على الغرامات المالية الضخمة التي لا يمكن للعاملات والعمال والنقابيين البسطاء ومنظماتهم النقابية أن يسددها هو في حقيقة الأمر تمهيد للإكراه البدني وبالتالي العقوبة الحبسية، ناهيك عن التهديد للجوء للقضاء الاستعجالي وتفعيل مقتضيات الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي السالب للحرية”.
واعتبرت النقابة أن ما “يثير الغرابة أن يحتوي هذا القانون التنظيمي لحق الإضراب على مقتضيات التضييق على الحريات والحقوق في الوقت الذي تترأس فيه المملكة المغربية بكل افتخار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة”.
وسجل المصدر ذاته أن “مما يطرح عدة تساؤلات، التَغييب الشبه الكلي، في مشروع هذا القانون، كل أدوار وزارة التشغيل بصفتها الوصية على عالم الشغل وعلى العلاقات المهنية”.
وقال الاتحاد المغربي للشغل إنه “من حيث المبدأ، ليس ضد سن قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب شريطة أن يؤدي هذا القانون الى حماية وضمان هذا الحق الدستوري والإنساني وأن يكون عادلا ومتوازنا ودون انحياز لصف الباطرونــا على حساب حقوق وحريات الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية، المكفولة دستوريا وبالتشريعات الوطنية والمواثق الدولية”.
وطالب الاتحاد، الحكومة، بإجراءات مصاحبة لهذا القانون التنظيمي تهم معالجة أسباب ودواعي الإضراب حتى لا يصبح هذا القانون ذريعة لتكبيل حق الإضراب، وإنما لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالحوار الاجتماعي وبالمفاوضة الجماعية، من قبيل؛ احترام الحريات النقابية، واحترام تشريعات العمل الوطنية منها والدولية، ودعم أدوار وزارة التشغيل بتطوير جهاز تفتيش الشغل وتشجيع المفاوضة الجماعية وطنيا، جهويا، قطاعيا وداخل المؤسسات الإنتاجية، واحترام إلزامية التصريح بالأجراء في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحدد الاتحاد التزامه “بالصمود أمام أي مساس بحق الإضراب باعتباره حق دستوري وانساني”.
وأكد تعبئة فريقه البرلماني بمجلس المستشارين من أجل “الترافع الجاد والمسؤول والدفاع المستميت عن حق الإضراب خلال أطوار مناقشة مشروع هذا القانون بالغرفة الثانية وذلك خدمة لمصالح الأجراء والحركة النقابية وخدمة البلاد”.