علمنا من مصادر مطلعة، أنه من المقرر أن تنطلق أولى جلسات المرحلة الاستئنافية، في قضية مابات يعرف ب اختلالات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ، التابعة لجامعة ابن زهر، في العاشر من فبراير المقبل.
وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، في حق المتهم الأول (م.و)، المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، بعدم مؤاخذته من أجل جنحة انتحال صفة، والتصريح ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
وقررت ذات المحكمة، في حق المتهم (ر.ص)، الموظف بالمدرسة، بعدم مؤاخذته من أجل صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصريح ببراءاته منها، مع مؤاخذته من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى في الدعوة العمومية.
وشدد ذات الحكم، عدم قبول طلبات جامعة ابن زهر، في شخص ممثلها القانوني، عبد العزيز بنضو، وتحميل رافعها الصائر، وقبول طلب المطالب بالحق المدني، هشام مفتاح، شكلا في الموضوع، ورفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم هشام مفتاح، بصفته أستاذ مادة الفزياء بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، في وقت سابق، بشكاية أمام أنظار النيابة العامة، في مواجهة م.و ، المدير السابق لـ ENSA ، و ر.ص ، بصفته مدير مساعد مزور ، كما يدعي المشتكي، الذي أوضح أن التعيين في منصب مدير مساعد بالمؤسسات الجامعية، يقع طبقا لما هو منصوص عليه في دورية الوزير الأول رقم 2482 بتاريخ 2005/11/30 بخصوص وضعية نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، إذ تم تحديد عدد المدراء المساعدين المسموح بتعيينهم بالنسبة لمدارس المهندسين في مساعد واحد، يتم يتعيينه من طرف رئيس الجامعة، باقتراح من المدير وفق المادة 20 من القانون 01/00 المتعلقة بتنظيم التعليم العالي .
وشدد المشتكي، على أن المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، قام بتعيين صديقه، مكلفا بمهام المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بالمؤسسة، بتاريخ 2016/10/10، في خرق سافر لمقتضيات المادة 20، وذلك حسب ماهو ثابت في الوثيقة 2016/249 موضوع تكليف بمهام، والتي أدلى بها للمجلس الأعلى للحسابات، خلال افتحاصه للمؤسسة .
وفي سياق متصل، برر دفاع عبد العزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر، مطالب المتهم ر.ص ، الذي نصب نفسه كمدير مساعد للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، باستدعاء بنضو كشاهد في القضية، والتي سبق أن قررت هيئة الحكم، تفعيل الإحضار بالقوة العمومية، بفعل تخلفه عن الشهادة، (برر) أن المتهم قام بادعاء صفة غير مخولة له قانونا، وبالتالي ليست له الصفة لاستدعاء رئيس الجامعة للإدلاء بشهادته، طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، وباعتبار بنضو نصب كمطالب بالحق المدني في الدعوى الجارية.
وطالب دفاع رئيس جامعة ابن زهر، في قضية اختلالات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، يؤديها المتهمان تضامنا، للمطالب بالحق المدني، مع تحميلهما كافة الصوائر، وإدانتهما وفق فصول المتابعة.