في إطار مشاورات الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، استقبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأمين العام محمد الزويتن، أمس الأربعاء بمقر الوزارة.
وبحسب بيان للاتحاد، تتوفر بلادنا24 على نسخة منه، افتتح الاجتماع بكلمة من الوزير الذي بسط في بدايتها سياق الاجتماع، مشيرا إلى أن هذه المشاورات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين حول هذا المشروع، تمهيدا لمناقشته في مجلس المستشارين.
وأكد الوزير حرص الحكومة على التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل صياغة قانون يحمي حق الإضراب ولا يكبله، مع احترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحقوق الشغيلة.
من جانبه، جدد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التأكيد على المواقف الثابتة التي يؤطر بها الاتحاد عمله، والمبنية على الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن الاتحاد لا يمكن أن يقبل قانونا يقيد حق الإضراب، الذي يعتبره حقا دستوريا تضمنه كافة التشريعات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. مضيفا أن الاتحاد يعتبر مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب عائقا ومقيدا لممارسة هذا الحق، وليس مجرد تنظيم له.
وأبرز الأمين العام للاتحاد أز المواد التي يتضمنها مشروع القانون، تحمل طابع التقييد والتعقيد لممارسة حق الإضراب. مشددا على ضرورة معالجة الأسباب التي تدفع النقابات والشغيلة إلى اللجوء إلى الإضراب، مثل حماية الحريات النقابية، مأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء.
كما جدد الاتحاد موقفه الرافض منذ 2016 لأي محاولة لتقييد أو تعقيد ممارسة الإضراب، مؤكدا استعداده للتصدي لأي محاولة للمضي في ذلك، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية.
وأكد الاتحاد أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي كسبيل لتجويد مضامين مشروع القانون التنظيمي، بما يتوافق مع المرجعيات القانونية والحقوقية المتعارف عليها عالميا وبما يتماشى مع مقتضيات دستور 2011.