لم تترك الحكومة الفرصة لتمر دون أن تكذب الأرقام التي قدمتها النقابات بخصوص النسب المرتفعة للمشاركة في الإضراب العام، والتي بلغت أكثر من 80 بالمائة وفق ما قدمته المركزيات النقابية من أرقام.
وأعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الأرقام الرسمية الخاصة بالإضراب الوطني ليوم أمس الأربعاء.
وقال الوزير إن نسبة المشاركة بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص مسجلا أن النسبة يتم احتسابها وفق عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع.
وبالنسبة للقطاع العام، سجل السكوري أن النسبة الإجمالية بلغت 32 في المائة، موضحا أنه في القطاع التعليمي بلغت 35.5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، ثم 30.5 في قطاع العدل، و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية، وكذلك 25.9 بالمائة في ما يخص المؤسسات العمومية .
هذه الأرقام تأتي في وقت كانت بلاغات رسمية للنقابات قد احتفت بما وصفته النجاح الكبير للإضراب العام، بل إن نقابة الاتحاد المغربي للشغل اشارت إلى أنه تم شل عدد من المجالات على مستوى القطاعين العام والخاص.