ونبهت الجامعة في بلاغ لها، توصلنا بنسخة منه، إلى ازدياد منسوب الاحتقان لدى فئات عريضة من الشغيلة التعليمية ، مستنكرة تمرير قرارات لا شعبية للحكومة من خلال الإجهاز على الحق الكوني لممارسة الإضراب ضدا على مصالح الطبقة العاملة .
وأكدت النقابة ذاتها، أن مشروع قانون الإضراب، جاء ليرفع بنوده في وجه كل من يتخذ من الاحتجاج والإضراب وسيلة للاحتجاج على المخططات الجهنمية التي تنوي الحكومة تمريرها عبر مؤسساتها من قبيل تخريب أنظمة التقاعد والوظيفة العمومية .
وفي هذا السياق، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باحترام اتفاق 26 أبريل 2011، وإنصاف المتضررينات من عدم تنفيذه .
وأمام هذه الوضعية، دعت النقابة التعليمية ذاتها، أسرة التعليم كافة، وجميع المناضلين والمناضلات إلى التعبئة المكثفة لمساندة ودعم البرنامج النضالي .
وللإشارة، يطالب ملف المقصيين والمقصيات من تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، بإعادة الإدماج المالي والإداري لفئة من الأساتذة والموظفين المتضررين، حيث لا يزال يشكل نقطة خلاف بين النقابات التعليمية والحكومة، رغم مرور أكثر من عقد على الاتفاق.
ومن أبرز بنود هذ الملف الذي يظل أحد أبرز الملفات العالقة في قطاع التعليم، منح ترقيات استثنائية وإعادة إدماج الفئات التي تم استبعادها من السلم الوظيفي، مع تعويضات مالية وإدارية رجعية.
وتشمل الفئات المتضررة، أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي، بالإضافة إلى الملحقين التربويين والاقتصاديين والإداريين.