كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الإصلاح المتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بلغت كلفته الإجمالية 8.6 مليارات درهم، مشيرًا إلى أنه شمل مراجعة جدول الضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإصلاح رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي من 30 إلى 40 ألف درهم، ما يعني إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم. كما تم تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%، ورفع مبلغ الخصم السنوي من 360 درهمًا إلى 500 درهم، ليصل سقف التخفيض إلى 3000 درهم.
وأكد الوزير أن نسبة المعفيين كليًا من الضريبة سترتفع من 71.4% إلى 80%، فيما ستستفيد الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم من 69.9% من إجمالي التخفيضات. كما سيستفيد الأجراء الذين يتقاضون 10 آلاف درهم شهريًا من زيادة صافية قدرها 435 درهمًا، فيما ستبلغ الزيادة 526 درهمًا لمن يتقاضون 20 ألف درهم شهريًا.
إضافة إلى ذلك، أشار بايتاس إلى إعفاء كامل من الضريبة على الدخل للمعاشات والإيرادات العمرية ضمن أنظمة التقاعد الأساسي، بكلفة تقارب مليار درهم، يستفيد منه أكثر من 164 ألف متقاعد، حيث تصل نسبة المتقاعدين المعفيين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 86%.
وشدد الوزير على أن هذا الإصلاح يأتي في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات، خاصة ضمن اتفاق أبريل 2024، واستكمالًا لتدابير قانون المالية 2023، في سياق تنزيل القانون الإطار 69-19 للإصلاح الجبائي، الذي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي.