وجهت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في شأن الإنعقاد العاجل للجنة العليا بشأن منهجية الحوار القطاعي واستحقاقاته.
وطالبت النقابات الأربع (النقابة الوطنية للتعليم cdt، الجامعة الحرة للتعليم ugtm، الجامعة الوطنية للتعليمfne، النقابة الوطنية للتعليمfdt) بعقد اجتماع اللجنة العليا لحسم التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المعطيات والمستجدات المرحلية، خاصة فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية، مع التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم بشأنها.
وبحسب مضمون الرسالة، تتجلى أبرز هذه الملفات، في تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين .
بالإضافة إلى المباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025 والتأويل الايجابي للمادة 81 والتنفيذ الفوري للمادة 89 ومباراة الدكاترة والتكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي والممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وجبر ضرر ضحايا الترقيات 2021 و 2022 و 2023 والمادة 77، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ شتنبر 2024، والحرص على التأويل الايجابي للنصوص التنظيمية لفائدة نساء ورجال التعليم سعيا للإنصاف والتحفيز .
وشددت النقابات التعليمية المذكورة، على ضرورة توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية بأجرأة بعض مواد النظام الأساسي بما يخدم وتيرة تنزيلها .
وأشارت المراسلة، إلى رغبة النقابات في استعادة النفس الإيجابي للحوار القطاعي وتحصينه من أي توقف مستقبلا، والحرص على النتائج بمرجعية تحفيزية، لتحقيق الانعكاس المنشود للمجهودات المبذولة للارتقاء بالمردودية التربوية بالمدرسة العمومية .
وللإشارة، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، دعوات إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحضور جلسة حوار قطاعي يوم الثلاثاء 18 فبراير 2024، وذلك في إطار اللجنة التقنية المشتركة بالمقر المركزي للوزارة في الرباط.
وبحسب ما جاء في بلاغ الوزارة، سيركز اللقاء على مناقشة الحصيلة السنوية لتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى دراسة قضايا أخرى تهم العاملين في القطاع.
والجدير بالذكر، فإن هذه الجلسة تأتي في ظل تطورات متسارعة بالحوار الاجتماعي، خاصة بعد انسحاب الاتحاد المغربي للشغل بدعوى انحياز الوزارة، إضافة إلى توجيه النقابات الأربع الأخرى رسالة شديدة اللهجة إلى الوزير، متهمة إياه بتعطيل الحوار لمدة أسبوعين .