قبل أن يلتئم الجرح الذي خلفته تصريحات رئيس مجلس المستشارين، راشيد الطالبي العلمي، المشككة في وطنية المنسحبين من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، خرج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ليحاول لم الجراح من خلال إشادته بروح الوطنية التي أبانت عنها النقابات خلال مشاركتها في النقاش من أجل تقديم التعديلات، مؤكدا أنه لاتوجد أي نقابة تركت الكرسي شاغرا خلال هذه العملية .
وقال السكوري، في كلمة له، اليوم الخميس 06 فبراير 2025، خلال استضافته في الندوة الصحفية المخصصة للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، (قال) أنه : بغض النظر عن المواقف والتصويت، فإن ما أنتجته الساعات الطوال من النقاش، في مجلس المستشارين بالخصوص، من نص أحسن بكثير من مسودة 2016، يرجع فضله عمل الشركاء الاجتماعيين .
وأضاف المسؤول الحكومي، أن أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون تم تضمينها في هذا القانون، وذلك لأننا مؤمنون بأنه إذا لم يكن قانون الإضراب منصفا فسوف تعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق، ولاتوجد أي فائدة من القيام بهذا المجهود الكبير إذا كنا سنخرج بقانون غير قابل للتطبيق .
كما قال الوزير أن الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية، يتم الإشارة إليه في القانون بعبارة إضراب وطني ، مؤكدا أنه إضراب مشروع ومكفول بالدستور لجميع النقابات التي لديها تمثيلية، وليس خاصا فقط بالنقابات الأكثر تمثيلية، مثل ماكان سابقا.
وتابع السكوري: حينما نرى أن هناك حركية داخل المغرب، بنقاش حضري ديمقراطي على أحد المواقف، يجب أن نكون مطمئنين على مستقبل بلادنا، لأنه مادامت هناك قوى تعبر بكل حرية وديمقراطية على آرائها، وفق الضوابط الدستورية فإن هذا هو المغرب الذي نطمح إليه .