بعد الرجة التي أحدثتها تصريحات رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، والتي تُخَوِّنُ المنسحبين من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، خرج فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، عن صمته ليهاجم الطالبي العلمي وينتقد توالي تجاوزاته وانفلاتاته اللامسؤولة إزاء نواب الأمة بمجلس النواب ، مطالبا بتقديمه لاعتذار رسمي وبإحالته على لجنة الأخلاقيات.
واستنكر الفريق، تصريح الطالبي العلمي الذي وصفه بـ غير المسؤول ، معبرا عن استغرابه من تصنيف الدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ومواجهة التراجع الخطير في الحقوق والمكتسبات الدستورية بمثابة خيانة للسيادة الوطنية ، ليتساءل : وكيف لهذا المسؤول ان يسمح لنفسه بأن يبدع مفهوما جديدا للخيانة ليشمل أبسط أدوات الديمقراطية وهي الاختلاف في الرأي واتخاد مواقف سياسية مخالفة ومناضلة في وجه التحكم .
وأضاف فريق UMT بمجلس المستشارين، كيف لمنتخب في الغرفة الأولى ورئيس المجلس النواب أن يسمح لنفسه وان يُسْمَحُ له بالتدخل في شؤون مجلس المستشارين وأن يتطاول على قوانينه الداخلية والتجرؤ على الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل أو أي فريق أو مجموعة برلمانية بمجلس المستشارين بتصريحات تنم عن نزعة متعالية ومفضوحة في محاولة للتحكم والتغول وضرب ركائز الديمقراطية .
كما انتقد الفريق في بلاغ اطلعنا عليه ، الاستفزازات المتكررة و سلوك التحكم الذي ينهجه هذا المسؤول تجاه ممثلي الأمة بالغرفة الأولى ،مسلطا الضوء على ما حدث مؤخرا مع إحدى البرلمانيات (في إشارة إلى ريم شباط) التي ترافعت وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا عن مصالح المواطنين، وكذا تساؤلنا عن الغايات المبيتة التي حركته لإصدار هاته التصريحات في خرق سافر لقوانين وسيادة الغرفة الثانية وعشية الإضراب العام الوطني الذي دعا له الاتحاد المغربي للشغل .
وأوضح المستشارون أن فريق الاتحاد المغربي للشغل حضر بكامل أعضائه بكل مسؤولية وترافع بقوة يشهد لها الجميع في كل مراحل المسطرة التشريعية داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية سواء أثناء التقديم والمناقشة العامة والمناقشة التفصيلية وتقديم التعديلات وترافع عنها بقوة وبخطاب مسؤول، وصولا إلى مرحلة التصويت فجر يوم السبت فاتح فبراير 2025 بـ لا على مشروع القانون لأننا نعتبره قانونا تراجعيا وتكبيليا وتجريميا لممارسة هذا الحق الدستوري والإنساني الذي انتزعته الطبقة العاملة بالقوة من المستعمر الأجنبي الغاشم .
وأكد على أن الانسحاب من جلسة دستورية تشريعية عمومية، هو موقف سياسي وهو تعبير واضح منا عن رفضنا القاطع لتزكية الحكومة في تمرير مشروعها التراجعي التكبيلي والتجريمي لحق الاضراب، عبر مهزلة تشريعية مستقوية بأغلبيتها العددية ضدا على مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل .
كما أدان صمت رئيس مجلس النواب الذي سمح لنفسه بالتجرؤ بتوصيف الانسحاب الاحتجاجي الجريء لفريقنا بكل أعضائه، في حين التزم الصمت بما يثير الريبة والشك إزاء المهزلة التشريعية التي ترأسها هو شخصيا بصفته رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بمجلس النواب؛ حيث تم التصويت على مشروع القانون المذكور في جلسة تشريعية عامة فقط ب 84 صوت و 20 ضد وفي غياب 291 نائب برلماني من أصل 395 برلماني في الغرفة الأولى أي ما يعادل 21،27، في حين تقاعس عنوة هذا المسؤول بالاضطلاع بصلاحياته كرئيس لمجلس النواب بالعمل على إشراك وحضور كافة نواب الأمة 395 بمجلس النواب خلال هاته الجلسة التشريعية العامة التي همت قانون تنظيمي مجتمعي هام. فكيف يفسر هذا المسؤول تغييب 291 نائب برلماني أي 73،67% عن الجلسة التشريعية الهامة ليوم 5 فبراير 2025 وعن التعبير عن مواقفهم إزاء هذا القانون التنظيمي الذي يكتسي طابعا مجتمعيا هاما .