طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعادة النظر في طريقة التدبير الإداري للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
وقال حموني، في سؤال كتابي، وجهه للوزير، إن المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة يعيش على وقع أوضاع متدهورة دفعت الطلبة إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن استيائهم من التسيير الإداري العشوائي للمؤسسة، وغياب الحكامة الجيدة في تدبيرها، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة التكوين وظروف التحصيل العلمي داخل المعهد.
وأضاف حموني هذه المؤسسة تعاني من غياب تفاعل الإدارة مع الطلبة والأساتذة، ورفضها التجاوب مع مطالبهم المشروعة أو فتح قنوات حوار جاد ومسؤول، وهو ما زاد من حالة الاحتقان داخل المركز، بالإضافة إلى تردي البنية التحتية واستمرار الأشغال التي تؤثر على السير العادي للدروس.
وسجل النائب البرلماني أن طلبة المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة يواجه صعوبات متعددة، من بينها التأخر غير المبرر في تسليم بطائق الطالب، وعدم إعلان نتائج الامتحانات في الآجال المحددة، فضلاً عن تنامي مظاهر غياب الأمن داخل المؤسسة، مما أثار مخاوف حقيقية بشأن سلامة الطلبة والطاقم التربوي.
وزاد مبينا: أمام هذه المعطيات المقلقة، تتجه الأنظار نحو إدارة المعهد بحكم كونها هي المسؤولة المباشرة عن استمرار هذا الوضع دون التدخل لمعالجته، مما يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة التسيير الإداري، ومدى التزام الإدارة بواجبها في ضمان بيئة تكوينية سليمة تحترم حقوق الطلبة والأساتذة .
وساءل حموني الوزير عن التدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة الاختلالات التي بسطناها أعلاه، والإجراءات التي تعتزمون تبنيها لمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات في حالة ثبوتها، وإعادة الاعتبار لهذا الصرح التكويني ليؤدي دوره كما يجب في تأهيل الأطر وفق معايير الجودة المطلوبة، متسائلا عن ملامح خطته لضمان التدبير الرشيد للمؤسسة، بما يشمل إعادة النظر في أساليب التسيير الإداري الحالي، وضمان حكامة جيدة تعكس توجهات الإصلاح والتحديث التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.