أدانت الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، منع المربيات والمربين التابعين للفيدرالية المغربية للتعليم الأولي، من المشاركة في الإضراب العام، يومي 5 و6 فبراير الجاري.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، توصلنا بنسخة منه، أن الفيدرالية هددت المربيات والمربين بعقوبات في حال خوض الإضراب، بمبرر أنها غير منخرطة فيه . معتبرة هذا الإجراء انتهاك للحقوق الدستورية ، و ضرب للحريات النقابية .
وعبرت الجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، عن استغرابها من هذه الممارسات، مشيرة إلى أن الفيدرالية تستفيد من المال العام، ومع ذلك، تحرم الشغيلة التعليمية من حقها المشروع في الإضراب . كما أكدت استقلالية القرار النضالي للمربيات والمربين عن هياكل الفيدرالية المغربية للتعليم الأولي .
وشدد بيان اللهيئة النقابية، على أن حق الإضراب مكفول دستوريا، ولا يحق لأي جهة مصادرته أو تقييد ممارسته . داعيا كافة المربيات والمربين، إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، والتشبث بحقوقهم، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو تهديدات .
كما جددت مطالبتها لمسؤولي الفيدرالية المغربية للتعليم الأولي، بـ ضرورة احترام قانون الشغل، وصرف أجور المربيات والمربين شهريا . داعية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وضمان احترام الحقوق النقابية للشغيلة التعليمية في القطاع .
وشددت اللجنة، في ختام بيانها، على أن أي محاولة للمس بحقوق الشغيلة في التعليم الأولي، ستواجه بمزيد من النضال والصمود، حتى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة العاملين في هذا المجال .