أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنه لا يتم منع الموظفين العموميين غير الحاملين للسلاح من مغادرة التراب الوطني.
وفي رده على سؤال كتابي، أوضح لفتيت أن مصالح الأمن الوطني في المطارات لا تقوم بمنع الموظفين إلا إذا كانوا من حاملي السلاح. مثل موظفي الشرطة والعسكريين وضباط الجمارك وعناصر القوات المساعدة، حيث يتطلب الأمر الحصول على رخصة مغادرة التراب الوطني من إداراتهم.
:
وشدد الوزير على أن المراقبة التي يخضع لها الموظفون أثناء مرورهم في نقاط العبور الحدودية هي إجراء روتيني للتحقق من عدم انتمائهم لفئة حاملي السلاح، ويتم السماح لهم بالسفر فور التأكد من ذلك.