كشف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن أسباب اصطفاف حزبه إلى جانب الأغلبية الحكومية في التصويت على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدا التزام الحركة الشعبية بالمعارضة البناءة.
وقال أوزين في مقال توضيحي له تساءل العديد عن حزب الحركة الشعبية وهو يصوت بالإيجاب على قانون تنظيم الإضراب. كيف؟ وصوت السنبلة المعارض صادح، ومن المنابر لكل اعوجاج هو فاضح ، مضيفا وبقدر ما سرنا اهتمام العديد بموقف السنبلة الذي اعتبروه فريدا، يسرنا أن نسوق التوضيحات التالية لنبسط للمتتبع كل ما يفيد .
وفي البداية، أكد أوزين على أن القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفية ممارسة الإضراب يعتبر إحدى القوانين الأساسية المكملة للدستور، وهو قانون ظل في رفوف البرلمان منذ 2016، وحبيس أحكام الدستور منذ 1962، مما خلق فراغا تشريعيا في مجال التأطير القانوني لحق تنظيم وممارسة الإضراب، وترك المجال للسلطة التنفيذية في تقدير وتكييف تفاعلها مع هذا الحق المشروع وفق السياق ووفق المزاج .
وشدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية على أن درجة الاختلاف تكمن في الاجتهاد لإحاطة هذا الحق بضمانات واضحة تحقق التوازن المفروض بين حقوق الأجراء وحقوق المشغلين وحقوق المجتمع وفوقها جميعا حقوق الوطن ، مشيرا إلى أن حزبه طالب الحكومة أكثر من مرة بإخراج هذا المشروع من الرفوف والمعطل منذ عشر سنوات، وإخضاعه لحوار مؤسساتي داخل البرلمان سواء في بعده السياسي والحقوقي داخل مجلس النواب، أو على مستوى أبعاده الاجتماعية والاقتصادية على مستوى مجلس المستشارين الذي يشكل بتركيبته الترابية والنقابية والمهنية الإطار الأمثل للحوار الاجتماعي الحقيقي والمنتج .
وأكد أوزين أن الحركة الشعبية، رغم تموقعها في المعارضة، ساهمت في تجويد المشروع، وقدمت تعديلات مؤثرة تم قبول بعضها، بينما لم تمر أخرى بسبب التوازنات السياسية داخل البرلمان، وأضاف: لأننا واقعيون، نؤمن بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، حرصنا على تحسين المشروع وتعديل جوانبه المثيرة لمخاوف الأجراء.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة مواكبة هذا القانون التنظيمي بعرض مشاريع موازية من قبيل القانون المنظم للنقابات المهنية، والمراجعة الشاملة لمدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد بعيدا عن جيوب وأعمار الأجراء والموظفين، وإصلاح شمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وحذف كل العقوبات الجنائية في هذا النص الحقوقي وفي جذورها، والتي لازالت قائمة في القانون الجنائي خاصة الفصل 288، إلى جانب الحرص على تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للأجراء وتحصين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية للمواطنين والمواطنات، وحينها سيصبح اللجوء إلى الاضراب والتظاهر السلمي آخر الهواجس .
وأشار أوزين إلى أن غاية حزبه هي تعزيز منظومة العمل الجماعي بعيدا عن المواقع العابرة، والسعي الأكيد لتقوية الأدوار التمثيلية والتأطيرية للوسائط المؤسساتية حتى لانترك المجتمع فريسة للقطاع السياسي غير المهيكل وغير المنظم ، مشددا على أن معارضة الحركة الشعبية للحكومة لا تعني اتخاذ مواقف تحت الطلب أو خدمة لأجندات معينة .
وذكر المتحدث ذاته، أن الحزب لمس في الصيغة المعدلة للقانون توازنا واضحا بين حقوق الأجراء والمواطنين، وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع ، مسجلا بشكل غير مسبوق، تغيير الحكومة لمنهجيتها في التعامل مع المعارضة ومع مختلف مكونات المؤسسة التشريعية، من خلال احتكامها، لأول مرة، إلى فضيلة التشاور والتفاعل الإيجابي مع مقترحاتنا وتعديلاتنا .
وتابع أوزين تفاعلنا إيجابيا مع هذا القانون، لأنه لم يعد كما كان عليه في نسخته الاولى سنة 2016. ونتطلع اليوم الى إرفاقه بإصلاحات موازية، وأن تلتزم الحكومة بنفس المنهجية التشاورية وبنفس المنطق الداعم للحوار المؤسساتي، لأننا ننتصر دوما للحوار المجتمعي الموسع بدل الحوار الاجتماعي بصيغته التقليدية وبتركيبته الضيقة ونتائجه المحدودة .
وفي الختام عبر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية عن تطلعاته في أن تواكب هذا القانون حملة تواصلية وإعلامية مكثفة تصحح المغالطات السائدة في صفوف الرأي العام ، مشيرا إلى أن بعضها يعتبر أن صدور هذا القانون في حد ذاته يعني منع الاضراب، بينما البعض الاخر لازال يناقش الصيغة الأولى للمشروع قبل التعديل ، موضحا أن هذا تمرين، تخطئه الحكومة مرة أخرى كعادتها، نتيجة عقمها التواصلي وإفلاسها الإعلامي، وهو ما يفسح المجال للايقين في زمن الحيرة وسيادة الشك وفناء اليقين .