تحظى منشورات صفحة الأساتذة الثائرون ، على منصة فيسبوك ، بمتابعة كبيرة من طرف نساء ورجال التعليم، وخصوصا الفئات التي تشعر بخيبة أمل كبيرة من جلسات الحوار بين الوزارة الوصية، والنقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، لتنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وتحاول الصفحة عبر منشوراتها، إحاطة الفئات الغاضبة من الأسر التعليمية، بمجموعة من التفاصيل حول لقاءات بين النقابات والوزير الوصي، أو المسؤول الذي ينوب عنه، وهي التفاصيل التي لا يتم التطرق لها، في الغالب، في بلاغات الوزارة، أو النقابات المعنية، ما يعني أن المشرفين على الصفحة، يحصلون على مثل هذه الأخبار من مصادر قريبة جدا من الطرفين المتحاورين.
ولا تخفي الصفحة، سخطها على النقابات في شكلها الحالي، إذ تحملها بشكل مباشر، مسؤولية تهميش ملفات هيئة التدريس، مقابل الاهتمام المبالغ بملفات فئات أخرى، من قبيل المتصرفين، والمفتشين، والموجهين، والمختصين التربويين، وهي الفئات التي لم تشارك في إضرابات الأساتذة خلال خريف السنة الماضية، الرافضة للنظام الأساسي في نسخته الأولى، التي استثنت الأساتذة من أي تحفيز، أو تعويض مالي.
وتدافع صفحة الأساتذة الثائرون ، من خلال العديد من المنشورات، عن أن الأسبقية في معالجة الملفات يجب أن تعطى لموظفي الوزارة الممارسين داخل الفصول الدراسية، باعتبارها الفئة التعليمية التي تشكل أغلبية عددية داخل القطاع، وكذلك، لأنها الفئة التي لها الكلمة الفصل في إنجاح أو إفشال أي خطوة احتجاجية تعلن عنها الهيئات النقابية.
وتحاول الصفحة من خلال الأخبار التي تتقاسمها مع متابعيها في صفوف الشغيلة التعليمية أن تكون وفية للاسم الذي اختارته لنفسها، إذ أن كل ما تنشره تقريبا، وبشكل شبه يومي، يحمل نبرة تحيل إلى وجود فئة كبيرة من الأساتذة ثائرة على الوضع القائم، وغير راضية عن نقابات تتعامل مع ملفات نساء ورجال التعليم بازدواجية مكشوفة.
وهناك مبررات كثيرة للمتابعة الكبيرة التي تحظى بها هذه الصفحة في الأوساط التربوية، لكن أهمها يتمثل في أن الأساتذة والأستاذات سئموا من صفحات ومجموعات على نفس المنصة، تحاول تتفيه مطالب نساء ورجال التعليم، من خلال منشورات ذات الصلة بالوضعية الإدارية والمادية، عوض طرح القضايا التي تهمهم، الجديرة بالنقاش، وتبادل الآراء، وهذا بالضبط ما يبرر تفاعلهم الواسع مع صفحة الأساتذة الثائرون .