اتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بـ تزوير نتائج الإضراب العام الوطني الذي خاضته الشغيلة المغربية يومي 5 و6 فبراير الجاري رفضا لقانون الإضراب الذي صادق عليه البرلمان المغربي بغرفتيه، مؤكدة صحة نسبة الانخراط التي بلغت 84.9 بالمئة.
واستنكر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد اليوم السبت بالدار البيضاء، الخرجة الاستفزازية والتغليطية للحكومة من خلال وزيرها في الشغل، الذي عمد عُنوة إلى التقليل من حجم الاحتقان الاجتماعي وعلى تزوير نسب المشاركة في الإضراب العام الوطني بالقطاع العام وبالقطاع الخاص .
وأكد أنه بدل التصريح بالأرقام الحقيقية والإقرار بأن الإضراب العام الوطني مر في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات، كما حدث خلال الإضرابات العامة الوطنية ليونيو 1981 و14 دجنبر 1990، وبدل الانكباب على الأسباب الموضوعية ودواعي هذا الاحتجاج العمالي الناجح وتحمل مسؤوليتها في الاحتقان الاجتماعي، فقد اختارت الحكومة ووزيرها في الشغل، مرة أخرى، الهروب إلى الأمام وممارسة أساليب التغليط بإعلانه الغريب والعجيب عن أرقام مزيفة للمشاركة في الإضراب بالقطاع العام وبالقطاع الخاص .
وذكرت نقابة موخاريق الحكومة بأن أزيد من 200 ألف من الموظفين من أصل 571 ألف هم ممنوعون من ممارسة الحق النقابي والإضراب، على غرار رجال وأعوان السلطة في وزارة الداخلية، وزارة الخارجية والقناصلة والسفراء، الجمارك، إدارة السجون، القضاة، فئة هامة من قطاع المياه والغابات، رجال المطافئ، الأمن الوطني والدرك الملكي، الأوقاف والشؤون الدينية التي أصدر وزيرها دورية تمنع وتجرم التنظيم النقابي وحق الإضراب أي ما يناهز 35 بالمئة من الموظفات والموظفين.
واستغرب بلاغ المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل تناسى الوزير أن أزيد من 61 بالمئة من الأجراء بالقطاع الخاص يشتغلون في مقاولات جد صغرى وفي القطاع غير المهيكل، وهم محرومون من أبسط الحقوق ومن حق التنظيم النقابي ومن حق الإضراب، وبالتالي لا يجب احتساب أعدادهم في نسبة المشاركة في الإضراب .
وأشار البلاغ إلى أن المواطنات والمواطنين ووسائل الإعلام الوطني والدولي، وقفوا على الحجم الحقيقي للمشاركة الواسعة في الإضراب العام الوطني الذي بلغت نسبته 84.9 بالمئة، وعلى الشلل التام الذي تم تسجيله بالقطاعات العمومية والشبه العمومية وبالقطاعات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية عبر كافة التراب الوطني.
وأبرز المصدر ذاته أن قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الثانويات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين عرف شللا تاما، وتوقفت الدراسة والعمل بشكل كلي في 431 مؤسسة تكوينية وكذا الإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب ، مضيفا أن الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني شلت، بالرغم من الاستفزازات والتضييق الذي مارسه رؤساء الجماعات المنتمون للأغلبية الحكومية وبالرغم من ضغوطات السلطات العمومية.
وتابع بالصدد ذاته أن الإضراب شمل أيضا القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة، حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ شاملة كل من الشحن والتفريغ وإسعاف السفن، وشاحنات نقل الحاويات، ومخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي بكل إداراته ومصحاته، وشركات تصنيع السيارات بجهة طنجة وجهة الغرب، ومؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، ووكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير الـ34، والشركات الجهوية المتعددة الخدمات عبر التراب الوطني، زيادة على المكتب الوطني للكهرباء، والبريد والاتصالات، والبترول والغاز والمواد المشابهة، والمصارف والبنوك، والمحافظة العقارية بجميع إداراتها ووكالاتها، والنسيج والجلد، والصناعات الكيماوية، وقطاع البناء والإسمنت، والصناعات الغذائية، إضافة إلى التجارة والخدمات، والمناجم والفوسفاط والمعادن، وصناعة الأدوية، والحديد، والتصبير، والمطابع والنشر، ومراكز النداء، والوكالات الحضرية ووكالات التنمية، والملاحة والبحرية، والمطاحن.
وذكر الاتحاد المغربي للشغل، أنه، انطلاقا من روحه الوطنية العالية المعهودة وحفاظا على ضمان الحد الأدنى من الخدمة وعلى الخدمات الحيوية بالقطاعات الاستراتيجية، أعطى التوصيات بالتعبير عن المشاركة في الإضراب العام الوطني بحمل الشارة مع مواصلة العمل في عدد من القطاعات، مشيرا بهذا الصدد إلى مشاركة المستخدمين والأطر في كل من مجموعة الخطوط الملكية المغربية وفروعها الستة وفي المطارات، وفي المؤسسات السياحية والفنادق والمطاعم و في النقل عبر السكك الحديدية والنقل البري والحضري بكل أصنافه وكذا الطرق السيارة والطرامواي، وقطاع السمعي البصري والقناة الثانية (2M).
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد كشف أن نسب الإضراب العام لم تتجاوز بالقطاع الخاص 1.4 بالمئة، و32 في القطاع العام.
وأوضح السكوري، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، أن احتساب عدد المضربين تم باستحضار أرقام المضربين مقابل العدد الإجمالي للمشتغلين بالقطاعات.
وأكد السكوري أنه بخصوص توزع نسب الإضراب في القطاع العام، فقطاع التعليم سجل نسبة 35.5 في المئة، وفي الصحة 33.3 في المئة، والعدل 30.5 في المئة، وبالجماعات الترابية 26.4 في المئة، وبالمؤسسات العمومية بلغت 25.9 في المئة.