شهد مقر وزارة التربية الوطنية، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، اجتماعًا حاسمًا للجنة العليا للحوار القطاعي، ترأسه وزير التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بحضور الكاتب العام وعدد من المديرين والمستشارين، إلى جانب الكتاب العامين للنقابات التعليمية أو من ينوب عنهم.
الاجتماع، الذي يأتي في سياق تفاعلات متواصلة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، تناول ثلاث قضايا رئيسية:
1. منهجية الحوار بين الأطراف لضمان نجاعة التفاوض.
2. التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وهو ملف حساس طالما شكل محور احتجاجات ومطالبات متكررة.
3. التعامل مع الاتفاقات المتبقية، وسط إلحاح نقابي على ضرورة وضع آليات واضحة وملزمة.
وفي خطوة عملية، تقرر أن تعقد اللجنة التقنية اجتماعًا يوم غد الأربعاء لمواصلة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وفق جدولة زمنية أكدت النقابات على ضرورة احترامها.
ومن المنتظر أن تصدر النقابات التعليمية الخمس بيانًا مشتركًا في الساعات القادمة، لتوضيح موقفها من مخرجات هذا اللقاء ومدى استجابة الوزارة لمطالبها.