تندرج فئة كبيرة من متقاعدي قطاع التعليم العمومي، خلال السنوات العشر الأخيرة، ضمن الأمثلة التي يقدمها فاعلون تربويون ونقابيون، خلال حديثهم عن كون تنزيل بعض مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، في شكلها المتفق عليه، سيؤدي إلى خلق ضحايا جدد بالقطاع.
ويرى هؤلاء، أن إحدى المؤاخذات على الجهات الوزارية والنقابية التي ساهمت في إخراج هذين الاتفاقين إلى حيز الوجود، تحت ضغط الاحتجاجات التي عرفتها الساحة التعليمية، خريف السنة الماضية، تتمثل في عدم التفاوض في اتجاه التزام الحكومة في إطار استمرارية المؤسسات، على تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، الذي ينص على منح خارج السلم للفئات محدودة المسار المهني بالوظيفة العمومية.
وفي آخر بلاغ لها بهذا الخصوص، سجلت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم ، مرة أخرى، التغييب التام للوزارة الوصية، والنقابات التعليمية الخمس، لمطلب فئة المتقاعدين والمتقاعدات المقصيين والمقصيات من خارج السلم . معتبرة أن عدم طرح ملفنا على طاولة الحوار من طرف النقابات على مصالح الوزارة، وعدم تحمل مسؤولية الوزارة والحكومة في تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، لن يزيدنا إلا إصرارا على في مواصلة الاحتجاج .
وشجبت التنسيقية المعنية، موقف الوزارة المتجاهل لمطلبنا كمتقاعدين ومتقاعدات، بمعية المقصيين والمقصيات المزاولين والمزاولات، وإغلاق باب حوار مسؤول ومباشر مع فئة المتقاعدين المقصيين من خارج السلم، واستبعاد مطلبهم المتمثل في تنفيذ الاتفاق بالأثر الرجعي الإداري والمالي بشكل نهائي من أجندة الوزارة والنقابات ، وفق البلاغ.
وإلى جانب انخراطهم الواسع كأساتذة ممارسين في الخطوات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج منذ تأسيسها سنة 2018، شارك العديد منهم، بعد الإحالة على التقاعد، في المسيرات الاحتجاجية التي شهدها الموسم الدراسي المنصرم، الرافضة للنظام الأساسي الجديد، بعدما لم يلب هذا الأخير مطلبهم الأساسي الذي ناضلوا من أجله لسنوات طويلة.
ويستحق المنتسبون لهذه الفئة، بحسب متابعين للشأن التعليمي، لقب ضحايا الاتفاقات الثلاث بقطاع التعليم، في إشارة إلى اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.