أثار تمرير القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من قبل حكومة عزيز أخنوش وأغلبيتها البرلمانية موجة من الجدل. وسط رفض نقابي واسع اعتبره مجحفًا بحق العمال.
وتفاقم الخلاف بعد تضارب الأرقام حول نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات. حيث أكدت الأخيرة أن الإضراب كان ناجحًا وشهد مشاركة واسعة. بينما قللت الحكومة من شأنه، واصفة نسب المشاركة بـ الهزيلة .
ويتوقع متابعون أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيدًا من قبل النقابات. رغم الانقسامات التي قد تحد من قدرتها على المناورة في مواجهة الحكومة.