عقدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، يوم السبت 22 فبراير 2025، الدورة العشرين لمجلسها الوطني تحت شعار وفاء التزام مسؤولية ، وذلك بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بحضور ممثلين عن مختلف الأقاليم والجهات.
دعوة إلى حوار جاد لحل إشكالات التعليم الخاص
ووفق بلاغ للرابطة، فقد ناقش أعضاء المجلس الوطني التحديات الكبرى التي تواجه مؤسسات التعليم الخاص، لا سيما الإكراهات المالية والقانونية والإدارية، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالنقل المدرسي. وفي هذا السياق، دعت الرابطة الحكومة والوزارات المعنية، خاصة وزارة المالية ووزارة الشغل ووزارة النقل، إلى فتح حوار جاد لإيجاد حلول مستدامة لهذه الإشكالات، بما يضمن استمرارية المؤسسات التعليمية الخاصة كمكون أساسي في المنظومة التربوية المغربية.
المصادقة على تقارير الأداء والتعديلات التنظيمية
شهدت أشغال الدورة العشرين للمجلس الوطني المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، اللذين قدمهما كل من السيد عبدالسلام عمور، الكاتب العام الوطني، والسيد العربي موخلي، أمين المال الوطني. كما تم استعراض إنجازات المكاتب الجهوية خلال الفترة السابقة، والتي أظهرت تقدمًا في العديد من المجالات التنظيمية والتربوية.
في إطار تطوير الهيكلة الداخلية، تمت المصادقة على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي، واعتماد النظام الداخلي للرابطة، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين دائمتين، هما لجنة التحكيم ولجنة المالية والشراكات، بهدف تحسين الحكامة الداخلية وتعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين في القطاع.
تعزيز التواصل عبر شراكة إعلامية جديدة
وفي خطوة تهدف إلى توسيع دائرة التأثير الإعلامي والتعريف بقضايا التعليم الخاص، أبرمت الرابطة اتفاقية شراكة مع الشبكة الوطنية للصحفيين الشباب خريجي المعاهد والجامعات، لتعزيز التغطية الإعلامية للمستجدات التربوية ومرافقة قضايا التعليم الخاص بمهنية وموضوعية.
انتخاب أعضاء كتابة المجلس الوطني
حرصًا على تحسين التنسيق وتسريع وتيرة العمل داخل الرابطة، تم انتخاب أعضاء كتابة المجلس الوطني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل بين الأعضاء وضمان تنفيذ البرامج المستقبلية بكفاءة وفعالية.