دعا مسؤولون سابقون وأدباء وفاعلون، الحكومة والمجتمع للنهوض باللغة العربية في المغرب، وذلك خلال المؤتمر الوطني السابع للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أمس، بالمكتبة الوطنية بالرباط.
ودعا الكاتب مبارك ربيع إلى بذل جهود إضافية لتأهيل اللغة العربية لكي تكون في الموضع اللائق بها، وذلك بالتفاعل مع المستجدات، بما يعين اللغة العربية لكي تشق طريقها وتركز مكانتها، لافتا إلى أنها تمتلك قدرات وإمكانيات ومرجعيات تمكنها من فرض وجودها ومكانتها.
وأشار ربيع إلى أن التفاعل الإيجابي للغة العربية تم عبر صناعة إرادة أهلها، عن طريق المنهجيات والوسائل والتحديات المتجددة والمبتكرة، مذكرا أن دور المجتمع المدني في هذا الموضوع لا يعطى الأهمية اللازمة، ومعتبرا أن النهوض بلغة الضاد هي مشكلة المجتمع والأفراد حسب مكانتهم ودورهم، وليست مسؤولية المؤسسات الرسمية فقط.
مقالات ذات صلة
من جهته، شدد مصطفى الخلفي، الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أن حزبه أخفق في تحقيق منجزات لصالح اللغة العربية عندما كان على رأس الحكومة لولايتين متتاليتين.
وقال الخلفي: لا بد أن أقدم نقدا ذاتيا، ففي العشر سنوات الأخيرة، لم ننخرط بالشكل المطلوب في تحقيق هدف من الأهداف الأساسية المرتبطة بالقوى الوطنية في بلادنا وببرامجها، ويتعلق الأمر بقضية اللغة العربية .
وأبرز الخلفي أن المجتمع المدني عليه أن يدفع في اتجاه إقرار سياسة عمومية فعلية للنهوض باللغة العربية، وذلك بحيث تنسجم مع أحكام الدستور، ومع مقتضيات القوانين التي تم اعتمادها طيلة السنوات الماضية.
واعتبر الخلفي أن اللغة اليوم في العالم هي مؤشر على استقلال القرار الوطني، وعنوان لصيانة السيادة الوطنية، كما أنها تشكل أحد مفاتيح الأمن العام، فلا أمن حقيقي بدون سياسة لغوية تحقق شروط التماسك الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة التنوع والتعدد، فالسياسة اللغوية الفعلية والحقيقية، والتي تنتج السيادة وتحقق الأمن، هي التي تبتعد عن الانغلاق والدوغمائية، وتفتح الآفاق نحو نهضة الشعوب والمجتمعات والدول.
بدوره، أكد فؤاد بوعلى، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أنه لا تنمية ولا تقدم إلا باللغة العربية، وأن استيراد التقنية لا تنتج التنمية، منتقدا ما أسماها ب الجائحة اللغوية التي تعصف بالتعليم المدرسي والعالي.
وأوضح بوعلي أن قَدر المغرب أن يكون وطنا للتعدد والتنوع والانتماء المشترك، مشددا أنه لا مجال للحديث عن لغات أم خارج محددات الدستور والمشترك الوطني.
ونبه رئيس الائتلاف إلى أنه، ومنذ المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين، هناك سباق محموم على الفرنسة، وسعي لإعادة عقارب الزمن نحو الفرنسة، بشكل مستمر ومتواصل، ومن ذلك تعميم التدريس باللغة الفرنسية.
وقال بوعلي، إنه رغم الفرنسة مازالت المدرسة المغربية تحصد الخيبات رغم كل الشعارات المرفوعة لتبرير هذا الأمر، معتبرا أن المصادقة على القانون الإطار هو بمثابة حجرة أزيحت في سبيل الفرنسة الشاملة، بل وصل الأمر إلى التشكيك في العامية في مسار صناعة هوية بديلة، مما يعكس ما تعيشه البلاد في مسار التشظي والتشرذم.
وأبرز بوعلي أن الدفاع عن لغة الضاد هو دفاع عن الوطن والمجتمع والذاكرة المجتمعية، منبها إلى أن من أهم وظائف المجتمع المدني، أن الأخير له دور ترافعي عن لغته الدستورية والمنافحة عنها، وخاصة بعد تخلي الدولة عن اللغة العربية، وهو دور يتعاظم ويتقوى ويصبح من واجبه هذا التعاون والتشبيك من أجل اللغة العربية.