وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل معالجة الاختلالات التي يعرفها المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
كما طالب حموني في سؤال كتابي الوزير بتوضيح ملامح خطة الوزارة لضمان التدبير الرشيد للمؤسسة، بما يشمل إعادة النظر في أساليب التسيير الإداري الحالي، وضمان حكامة جيدة تعكس توجهات الإصلاح والتحديث التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها. فيما يلي النص الكامل للسؤال الكتابي
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي التي توصلت بنسخة منه 24 ساعة ، أن المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، يعيش على وقع أوضاع متدهورة دفعت الطلبة إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن استيائهم من التسيير الإداري العشوائي للمؤسسة، وغياب الحكامة الجيدة في تدبيرها، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة التكوين وظروف التحصيل العلمي داخل المعهد.
ويضيف حموني أن هذا راجع إلى تردي البنية التحتية واستمرار الأشغال التي تؤثر على السير العادي للدروس، والتي تعاني هذه المؤسسة من غياب تفاعل الإدارة مع الطلبة والأساتذة، ورفضها التجاوب مع مطالبهم المشروعة أو فتح قنوات حوار جاد ومسؤول، وهو ما زاد من حالة الاحتقان داخل المركز.
ويؤكد المسؤول الحزبي، أن طلبة المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، يواجهون صعوبات متعددة، من بينها التأخر غير المبرر في تسليم بطائق الطالب، وعدم إعلان نتائج الامتحانات في الآجال المحددة، فضلا عن تنامي مظاهر غياب الأمن داخل المؤسسة، مما أثار مخاوف حقيقية بشأن سلامة الطلبة والطاقم التربوي.
وأمام هذه المعطيات المقلقة، تتجه الأنظار نحو إدارة المعهد بحكم كونها هي المسؤولة المباشرة عن استمرار هذا الوضع دون التدخل لمعالجته، مما يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة التسيير الإداري، ومدى التزام الإدارة بواجبها في ضمان بيئة تكوينية سليمة تحترم حقوق الطلبة والأساتذة.
وخلص المسؤول إلى مساءلة الوزير، عن التدابير التي سيتخذونها من أجل معالجة الاختلالات التي بسطنت في سؤاله الكتابي، والإجراءات التي يعتزمون تبنيها لمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات في حالة ثبوتها، وإعادة الاعتبار لهذا الصرح التكويني ليؤدي دوره كما يجب في تأهيل الأطر وفق معايير الجودة المطلوبة.