على هامش الرفض التام لقانون الإضراب في شموليته من طرف المركزيات النقابية والطبقة العاملة، تصاعدت انتقادات لسماح التشريع المنظم لحق الإضراب بإمكانية إحلال أشخاص آخرين أو عمال مكان المضربين و تعارض هذا المقتضى مع مدونة الشغل، التي تمنع بشكل صريح تعويض الأجراء بآخرين في حال كان سبب التوقف عن العمل الإضراب.
واعتبرت النقابات المحتجة أن قانون الإضراب سقط في مخالفة المادة 16 من مدونة الشغل، التي تنص على أن توقيع عقود محددة المدة في حالة إحلال أجير مكان آخر في حالة توقف عقد الشغل، ما لم يكن هذا التوقف ناتجاً عن الإضراب.
وأكثر من ذلك، يعتبر منتقدو قانون الإضراب، الذي تدافع عليه الحكومة ومعظم الفرق النيابية، أن هذا القانون في حد ذاته يضرب نفسه بنفسه، مشيرين إلى أن المادة 9 منه منعت تعويض المضربين بأشخاص آخرين في حين سمحت المادة 16 منه بذلك .
سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، قال إن هذا المقتضى من بين أبرز الإجراءات التكبيلية التي عارضتها الحركة النقابية في مشروع قانون الإضراب بحكم أنه يتعارض مع قاعدة آمرة في مدونة الشغل ، مبرزاً أن الأكثر من ذلك هو أن المادة 16 من مشروع القانون التنظيمي للإضراب تضرب جوهر منع إحلال أجراء أو عمال أو موظفين مكان موظفين آخرين في حال سريان مدة الإضراب .
وأوضح الفاعل النقابي، في تصريح لنا ، أنه سبق أن نبهنا إلى خطورة هذا المقتضى من خلال التعديلات التي اقترحناها لقانون الإضراب لكن الحكومة اختارت أن تصم آذانها عن هذه الملاحظات .
وسجل خير الله أن المادة 9 من قانون الإضراب تمنع صراحة إحلال محل العمال المضربين عمالاً أو أشخاص آخرين، في حين عارض المشرع في المادة 16 من نفس القانون هذا المقتضى بسماحه للمشغلين أو القطاعات العمومية إحلال أجراء أو عمال محل المضربين ، مشددا على أن هذا ما يوضح تضارب النص المنظم للإضراب .
وتشير الفقرة 4 من المادة 9 إلى أنه يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالاً أو أشخاص آخرين، لا تربطهم أي علاقة، بالمقاولة أو المؤسسة أو بالمرافق العمومية، لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاريخ تبليغ قرار الإضراب.
وفي الفقرة 4 من المادة 16، أشار قانون الإضراب إلى أنه في حالة رفض العمال المكلفين بتقديم الأنشطة الضرورية، يجوز للمرفق العمومي أو للمقاولة أو المؤسسة إحلال عمال أو أشخاص آخرين لتقديم هذه الأنشطة خلال مدة سريان الإضراب، ما اعتبرته النقابات المحتجة إخلالاً بمضمون المادة 9 من القانون ذاته.
وشدد الفاعل النقابي على أن هذا التضارب في ما يتعلق بالحد الأدنى للخدمات يؤكد منطق الألغام الذي يطبع هذا القانون ، موضحا أن هذا القانون التكبيلي يمنحك حقا أو مكتسبا باليد اليمنى وينزعه منك باليد اليسرى .
وتابع النقابي ذاته أن هذا المنطق الملغوم لقانون بحجم قانون الإضراب يفسح المجال أمام المشغلين من أجل تأويل فصول هذا النص بالطريقة التي يريدون وبالأسلوب الذي يخدم مصالحهم في انتهاك صريح لحقوق الشغيلة .
ولأن المادة 16 من قانون الإضراب ألحَّت على إبرام اتفاق بين المشغل والعمال لتحديد المهام الضروري القيام بها أثناء فترة الإضراب وأدخلت قاضي المستعجلات (رئيس المحكمة) لتحديدها في حال الاختلاف بين الطرفين، أورد المتحدث ذاته أنه يصعب على قاضي المستعجلات أن يحيط بجميع القطاعات والمجالات المهنية ليحدد المهام الضرورية لاستمرار المقاولة أو الإدارة أو المرافق العمومية .
واعتبر المتحدث ذاته أنه كان من المفترض في هذا الباب أن يحيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب على نص تنظيمي يوضح ويؤطر الحد الأدنى للخدمات العمومية أو داخل المقاولات الخاصة .