اتهمت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكوندرالية الديموقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمحاولة التملص من كل التزاماتها و الانقلاب على ما تعهدت به من تفعيل وأجرأة لاتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ولمقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وحمَّل المكتب الوطني للنقابة التعليمية الحكومة والوزارة مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع بسبب تعليق الحوار القطاعي و الانقلاب على المنهجية المتوافق حولها و التلكؤ في تفعيل اتفاقي 10 و26 دجنبر وتنزيل المقتضيات المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد.
وقالت النقابة إنه لم يتم تخفيض ساعات العمل لجميع موظفي القطاع ولم يعمم التعويض التكميلي على أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة الإعدادي، وأساتذة التأهيلي غير العاملين بالثانويات التأهيلية والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين والمساعدين التربويين، ومتصرفي التربية الوطنية، والأطر المشتركة.
وطالب المكتب الوطني للنقابة بالإفراج عن الترقيات المعلقة بمعالجة المادة 81 واعتماد التسقيف وجبر الضرر المحتمل سواء للمرتبين في الدرجة الثانية أو للمرتبين في الدرجة الأولى وفسح المجال للإعلان عن ترقية 2024 لتدارك التأخر الحاصل على غرار باقي القطاعات الحكومية.
مقالات ذات صلة
وشدد المصدر ذاته على ضرورة التسوية المالية لترقيات 2023 وتسوية الرتب لجميع المستحقين ووضعية ورتب الأساتذة المنتقلين في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، مشددةً على التسريع بالإعلان عن مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى المفتوحة في وجه جميع موظفي القطاع الحاملين لشهادة الماستر التي كانت مقررة بتاريخ 22 فبراير 2024 إلى جانب التسريع بالإعلان عن مباراة ولوج إطار أستاذ مساعد المفتوحة في وجه دكاترة التربية الوطنية.
وأشارت الهيئة النقابية لضرورة الإسراع في الحسم في النقاط الخلافية من أجل إصدار قرار الحركة الانتقالية كحق سنوي للموظف، مع الإسراع في إقرار التعويضات عن العمل بالعالم القروي كما هو متضمن في الاتفاقات السابقة.
وطالبت النقابة بالإسراع بتنزيل التكوينات الخاصة الواردة في النظام الأساسي، في المواد 45 و 76 و85 مع العمل على إصدار مقررات التكوين وفق ما هو متفق حوله سابقا، مع اعتماد مقاربة تشاركية في تفاصيل تنزيل هذه التكوينات.