وأكد موخاريق، خلال أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، أن الاتحاد المغربي للشغل لن يدعم أي حزب سياسي وافق على القانون التنظيمي للإضراب، متهما حكومة عزيز أخنوش بالسعي إلى تقييد حقوق الشغيلة بمختلف فئاتها وقطاعاتها.
وشدد على أن النقابة لن تساند الأحزاب التي أيدت الحكومة في تمرير قانون الإضراب، معتبراً أن هذا القرار ملزم لجميع أعضاء الاتحاد المغربي للشغل.
وانتقد تصويت 80 نائباً فقط على مشروع قانون يُعد من بين القوانين المجتمعية الحساسة بعد الدستور، في ظل غياب أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب المغربي، مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول.
كما اعتبر أن تغيب النواب عن التصويت على قانون الإضراب يمثل "جريمة في حق الشغيلة"، بينما وصف تمرير القانون بأصوات محدودة بأنه "مفخرة" للطبقة العاملة.
وأورد أن نسبة التصويت على مشروع القانون لم تتجاوز 22 في المائة، معتبراً ذلك سابقة خطيرة في التشريع الوطني ووصمة عار على جبين الحكومة الحالية. مؤكدا أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض قانون الإضراب ويرفض تطبيق مقتضياته التقييدية.
و استغرب من حزب معارض صوت لصالح القانون رغم تعارضه مع مصالح الطبقة الشغيلة، مشيراً إلى أن "النفاق السياسي لن يخدم المتربصين، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المتردية التي تعيشها البلاد".
ويشار إلى أن الاتحاد المغربي للشغل، أعلن الأحد، عن تجديد الثقة في الميلودي المخارق، لولاية رابعة لقيادة أكبر مركزية نقابية في المغرب.
وأوضح في بيان، أنه تم في وقت مبكر من الأحد تجديد الثقة في المخارق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل، وذلك خلال أشغال مؤتمره الوطني الثالث عشر خلال أيام 21 و22 و23 من شهر فبراير الجاري.