حذر محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من الارتباك الذي يطبع أداء الحكومة في تنزيل عدد من الإصلاحات، خاصة ما يتعلق بمدونة الأسرة وتنظيم ممارسة حق الإضراب، مشيرًا إلى أن الحكومة مررت قانون الإضراب بأغلبيتها العددية دون توافق مع الحركة النقابية.
وانتقد زويتن، خلال كلمته الافتتاحية في أشغال المجلس الوطني للاتحاد، المنعقد السبت 23 فبراير الجاري بسلا تحت شعار "دفاعًا عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية"، التباطؤ في تنزيل ورش التغطية الصحية، واستئثار مكونات الأغلبية بالقطاعات التي تدبرها، مما يعكس تباينًا واضحًا في الدفاع عن منجزاتها.
وأكد أن التنسيق النقابي مستمر لحماية حق الإضراب، من خلال تشكيل جبهة وطنية تضم فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية، وتنظيم فعاليات احتجاجية، أبرزها الإضراب الوطني العام المقرر يوم 5 فبراير 2025، داعيا إلى مواصلة الترافع عن الحقوق والمكتسبات الدستورية.
كما دعا الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب، وإصلاح المنظومة المنظمة للانتخابات المهنية لضمان تمثيلية حقيقية مع الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون مدونة التعاضد المحتجز بمجلس المستشارين منذ 2016، مشيرًا إلى المذكرة التي وجهتها أربع مركزيات نقابية للحكومة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، توقف زويتن عند التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، مسلطًا الضوء على تراجع المؤشرات التنموية، وتداعيات قلة التساقطات المطرية وضعف نسبة ملء السدود على الإنتاج الفلاحي، فضلًا عن ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
كما نبه إلى التأخر في إصلاح المنظومتين التعليمية والصحية، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا في صفوف الخريجين، حيث تجاوزت 13.6%.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، أكد زويتن أهمية تعزيز الجبهة الداخلية لدعم الوحدة الترابية، مشيدًا بالدبلوماسية المغربية والنجاحات المحققة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب المبادرة الملكية لربط المغرب بالمحيط الأطلسي.