تتزايد المؤشرات السلبية حول ازمة منظومة التقاعد بالمغرب، في ظل اتفاق مختلف المؤسسات بضرورة التعجيل بإصلاحها.
وأعلن عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات، بأنه انطلاقا من بعض المؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية لمختلف أنظمة التقاعد، لا بد من التعجيل بإصلاح المنظومة بأكملها لضمان توازنها وديمومتها على الأمد الطويل .
وشدد الشافعي، خلال مشاركته في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه اليوم مجلس المستشارين والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مناسبة لتوحيد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه المنظومة.
وأوضح المتحدث أن منظومة التقاعد تتسم في شكلها الحالي بضعف نسبة التغطية التي لا تتعدى 49 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة.
وتابع في هذا الإطار بكون توسيع قاعدة منخرطي أنظمة التقاعد لتشمل فئات العمال غير الأجراء وفئات أخرى سيمكن من تحسين هذه النسبة بصفة جد مهمة، حيث من المنتظر أن تتجاوز 80 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة .
وأشار في هذا الإطار إلى كون معدلات التعويض مهمة مقارنة مع مستوى المساهمات المطبقة ومدة الانخراط بالنسبة لمُعظم الأنظمة؛ مما يساهم في ارتفاع التزاماتها تجاه المنخرطين والمستفيدين وفي هشاشة توازناتها المالية.
واعتبر في هذا الإطار أن تاريخ نفاذ الاحتياطيات يعد من أهم المؤشرات التي تلخص هذه الوضعية وفق ما تُظهره الدراسات الاكتوارية التي أنجزتها الهيئة. ذلك أنه على أساس معطيات سنة 2023، فإن احتياطيات نظام المعاشات المدنية ستنفد كليا بحلول سنة 2031 عوض 2028 حسب تقييم 2022، بعد أن استفاد النظام إيجابيا من الزيادات الأخيرة التي شهدتها الأجور في القطاع العام والتي ساهمت في تأجيل تاريخ نفاد الاحتياطيات بثلاث سنوات.