طالب المستشار البرلماني عن الفريق الكونفدرالي بالغرفة الثانية للبرلمان خليهن الكرش، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بتاريخ 5 فبراير 2025 بفتح تحقيق في اختلالات شابت تدبير الموارد البشرية والصفقات بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية في تيزنيت، متسائلا عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات وضمان حكامة جيدة داخلها بما يحقّق الشّفافية والنّزاهة وجودة الخدمات التربوية .
جاء ذلك، في سؤال برلماني كتابي، حمل توقيع المستشار البرلماني خليهن الكرش، و الذي أكد من خلاله بأن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بتزنيت، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، تعرف مجموعة من الاختلالات التدبيرية والإدارية والمالية، مما أثر سلبا على سير المرفق العمومي وأخل بمبادئ الحكامة الجيدة. وقد سجلت عدة ملاحظات بشأن طريقة تدبير الموارد البشرية، والصفقات العمومية والتسيير الإداري .
وبحسب المستشار البرلماني الكرش، فإن هاته الاختلالات تتمثل في تعطيل اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور رغم المطالب المتكررة بعقد اجتماعاتها من قبل الشركاء الاجتماعيين، وكذا اختلالات في تدبير الموارد البشرية، بما في ذلك سوء تدبير عمليات الفائض والخصاص، وانتشار المحسوبية والزّبونية، بالإضافة إلى محاباة بعض الجهات عبر ترتيبات انتقائية في التكليفات، علاوة على شبهات تحوم حول تدبير صفقات البناء والتجهيز، حيث تم تسجيل مشاريع كلفت مبالغ ضخمة دون أن تدخل حيز الاستغلال، كمثال على ذلك بناء سبع قاعات للتعليم الأولي دون تشغيلها .
وعلاوة على ذلك، أوضح المستشار البرلماني الكرش، وفق نص سؤاله البرلماني الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه بأن هناك انعدام الشفافية في صرف التعويضات، حيث لوحظت انتقائية في توزيع التّعويضات الجزافية وتعويضات التّنقل، واستغلال المؤسّسات التعليمية لأغراض سياسية ونقابية، ممّا يمسّ بمبدأ الحياد المفترض في الإدارة.
وجدير ذكره أن المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت شهدت اختلالات عميقة، نالت من حكامة المرفق العمومي، حيث سجل المختصون تجميد عمل اللجنة الإقليمية للتشاور والتتبع، وإخفاء المعطيات على الشركاء الإجتماعيين، في مقابل ذلك عرفت عملية التخطيط انزلاقات خطيرة (توزيع المستويات بعشوائية بالمؤسسات التعليمية بدون احترام المذكرات الوزارية والتوجيهات المنظمة لعمليات التخطيط (أربع مستويات بالمستوى الثاني بمدرسة المختار السوسي بدل ثلاثة)، ما انعكس على تدبير الموارد البشرية، ومهد الطريق لأكبر عمليات تهريب الموارد البشرية، عبر موجات من التكليفات المشبوهة التي تجاوزت 130 تكليف غير قانوني، مما نال من استقرارها، وعرقل عملية تدبير المؤسسات التعليمية، وما يرتبط بها من عمليات تربوية. فيما تم سجل المختصون تهميش الكفاءات ومحاربتها والتسبب في مغادرة العديد منها للعمل بطلب الإعفاء من المهام، أو الانتقال، أو طلب التقاعد النسبي، بعدما ضاقت درعا من الوقوف سدا منيعا أمام توصل الادارة الجهوية بالتظلمات
وعلاوة على ذلك، فقد نال بلوكاج الدخول المدرسي من الموسم الدراسي الحالي 2025/2024، بعدما فرضت شبكة المفتشين التربويين المستفيدين من ريع التعليم الخصوصي أجندتها، وخالفت توجيات مديرة الأكاديمية القاضية بمراجعة مناطق التفتيش الخاصة بالتعليم الخصوصي، والتغيير السنوي لمؤطري الخصوصي، وهو مارضح له المدير الإقليمي الذي لبى نداء هذه الفئة، وأخر إصدار مذكرة تنظيم مناطق التفتيش حتى 4 أكتوبر 2024، ماعرقل عملية تشكيل لجان التفتيش لتتبع، وتقييم الدخول المدرسي2025/2024، والذي مازالت تداعياته تدك استقرار المنظومة، بعدما أسند مؤسسات تعليمية خصوصية لمفتشين تربويين يدرس بها أبناءهم (مفتس الفرنسية بالمنطقة التربوية الأولى -مقاطعة التفتيش رقم02-، مفتش الفرنسية المنطقة التربوية الأولى -مقاطعة التفتيش رقم 04-، مفتش اللغة العربية بالمنطقة التربوية الأولى -مقاطعة التفتيش رقم 01-)، وهو ما ينضاف للانحياز السافر للمدير الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم من خلال تمكينها من عقد جمعها العام لتجديد مكتبها بالمقر الإداري الإقليمي لمفتشية التعليم، وما صاحبه من تستر على خروقات قانونية جسيمة لمؤسسة خصوصية للسنة الثانية على التوالي.
وقد نتج عن هذا البلوكاج الإداري والتربوي عرقلة الكثير من التنظيمات التربوية، واستعمالات الزمن بالسلك الإبتدائي، التي مازالت خارج نطاق المصادقة، كاستعمالات الزمن الخاصة بالفرنسية بالمنطقة التربوية الأولى -مقاطعة التفتيش رقم02-، فيما بقيت جميع استعمالات زمن أساتذة الأمازيغية بتيزنيت خارج نطاق المصادقة، فيما يشهد السلك الثانوي فوضى عارمة من التكليفات المتكررة وغير القانونية، وعدم مصادقة المفتشين على جداول حصص المواد العلمية نتيجة عدم احترام التفويج(الفيزياء نموذجا)، فيما لم تتوصل بعد المديرية الإقليمية ببرامج عمل أغلب المديرين والأطر الادارية بالمؤسسات التعليمية. بالإضافة لمحاولات المدير الإقليمي الطي الآني لمشكل المديرين الذين قاموا برحلة استجمام جماعية في أوقات عملهم، نجمت عنها حادثة أليمة تداولتها مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية، بعد اعتراف صريح لجمعيتهم في بيانها في الموضوع.
هذا، ويجهل مصير العديد من الصفقات، كالصفقة DAW 20/E.TIZ/2023 التي بموجبها تم حرمان المكتبات المدرسية لأزيد من 80 مؤسسة من 10000درهم من القصص والكتب لكل مؤسسة، فيما تم إقبار صفقة الوسائل التعليمية وتجهيز المختبرات للسنة الثالثة من قبل رئيس مصلحة النبايات والتجهيز والممتلكات والمدير الإقليمي، ما تسبب في مشاكل خطيرة ونقص حاد في مختبرات المؤسسات التعليمية بسلكي الإعدادي والثانوي التي تفتقر لأبسط مواد المختبر وانتهاء صلاحية ما تبقى منها، مما يهدد سلامة بعض المختبرات التي تنبعث منها روأئح مواد مختبرية كريهة تهدد سلامة الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ(ثانوية السلام بأولاد جرار)، مما انعكس سلبا على ظروف تدريس أساتذة المواد العلمية، وحرمان آلاف التلاميذ من استيعاب الكثير من المفاهيم العلمية والدروس المقررة في ظروف متكافئة مع أقرانهم بباقي مديريات المملكة التي جهزت مؤسساتها بما يلزم من وسائل تعليمية ومواد مختبرية جيدة. وبالإضافة لذلك فإن العديد من البنايات الجديدة ظهرت بها عيوب تسرب المياه في سقوفها، وتشققات بجدرانها، فيما تعاني العديد من المؤسسات التعليمية من مشاكل في بنيتها الخاصة بالماء والكهرباء، فيما توقفت صفقة بناء مؤسسة تعليمية بسبب أخطاء إدارية كعدم تصفية عقارها